رئيس الأركان العامة السعودية ووفد عسكري رفيع المستوى يزور إيران لتعزيز التعاون الدفاعي المشترك
زار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق أول الركن فياض الرويلي، على رأس وفد...
ديون السعودية ترتفع 375% منذ تعيين ابن سلمان وليا للعهد
الجنوب الآن-عزبي21
وأعلنت السعودية، في كانون الثاني/ديسمبر الماضي موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار (أقل من 2019)، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجز قيمته 50 مليار دولار.
والشهر الماضي، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف السعودية، من مستقرة إلى "سلبية"، ليصبح بذلك مستوى التصنيف عند "A1".
وأرجعت الوكالة ذلك إلى ارتفاع المخاطر المالية للمملكة، بسبب انهيار أسعار النفط، والغموض بشأن قدرة الحكومة السعودية على تعويض خسائر عائدات النفط، واستقرار ديونها على المدى المتوسط.
وتوقعت الوكالة ارتفاع الدين الحكومي، إلى نحو ٤٥ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول نهاية عام 2021، كما توقعت هبوط الإيرادات السعودية، بحوالي 33 بالمئة عام 2020 مقارنة بعام 2019.
وقالت الباحثة بمعهد دول الخليج العربي في واشنطن، كارين يونغ، في تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وترجمته "عربي٢١"، إن استمرار المستوى الحالي من أسعار النفط والمستويات الحالية من الإنفاق الحكومي، سوف تصبح جيوب المملكة خاوية من المال خلال ما بين ثلاثة إلى خمسة أعوام، ما سيضطرها إلى تحمل مزيد من الدين.
شهدت معدلات الدين السعودي الخارجي قفزات كبيرة خلال السنوات الثلاث
الماضية، وارتفعت إلى نحو ٣٧٥ بالمئة بنهاية العام ٢٠١٩، مع توقعات
بارتفاعها إلى أكثر من ٥٤ بالمئة بنهاية ٢٠٢٠، وفقا لمسح أجرته "عربي٢١"
حول المديونية السعودية منذ تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد.
وفي ٢١ حزيران/يونيو ٢٠١٧، عين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز،
نجله الأمير محمد وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب الاحتفاظ
بمنصبه السابق وزيرا للدفاع، بعد الإطاحة بالأمير محمد بن نايف من سدة
الحكم، واعتقاله في وقت لاحق.
وأظهرت بيانات البنك الدولي ارتفاع حجم الدين الخارجي السعودي، في نهاية
العام الماضي 2019 إلى مستوى الـ١٨٣.٧مليار دولار، مقابل ٤٩ مليار دولار
دين في نهاية ٢٠١٧. وفي حال نفذت السعودية خططها لاقتراض 85 مليار دولار
جديدة خلال العام ٢٠٢٠ فهذا يعني أن المديونية الخارجية للمملكة ستصل إلى
٢٦٨.٧ مليار دولار بنهاية 2020.
يشار إلى أن هذه الأرقام تعود إلى ما قبل أزمة تفشي وباء كورونا التي بدأ
تأثيرها على العالم في شهر آذار/ مارس الماضي، كما أن هذه الأرقام أيضا
تعود إلى ما قبل انهيار أسعار النفط الشهر الماضي، وقبل أن تتوقف رحلات
الحج والعمرة بسبب كورونا، والتي تشكل واحداً من مصادر الدخل المالي
للسعودية.
وفي اَذار/مارس الماضي، قال وزير المالية والاقتصاد السعودي، محمد الجدعان، إن الحكومة ستقوم بمزيد من الاقتراض هذا العام نتيجة تداعيات كورونا وتراجع أسعار النفط (فقدت نحو نصف قيمتها).
وأعلنت السعودية، في كانون الثاني/ديسمبر الماضي موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار (أقل من 2019)، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجز قيمته 50 مليار دولار.
والشهر الماضي، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف السعودية، من مستقرة إلى "سلبية"، ليصبح بذلك مستوى التصنيف عند "A1".
وأرجعت الوكالة ذلك إلى ارتفاع المخاطر المالية للمملكة، بسبب انهيار أسعار النفط، والغموض بشأن قدرة الحكومة السعودية على تعويض خسائر عائدات النفط، واستقرار ديونها على المدى المتوسط.
وتوقعت الوكالة ارتفاع الدين الحكومي، إلى نحو ٤٥ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول نهاية عام 2021، كما توقعت هبوط الإيرادات السعودية، بحوالي 33 بالمئة عام 2020 مقارنة بعام 2019.
وقالت الباحثة بمعهد دول الخليج العربي في واشنطن، كارين يونغ، في تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وترجمته "عربي٢١"، إن استمرار المستوى الحالي من أسعار النفط والمستويات الحالية من الإنفاق الحكومي، سوف تصبح جيوب المملكة خاوية من المال خلال ما بين ثلاثة إلى خمسة أعوام، ما سيضطرها إلى تحمل مزيد من الدين.
