ﻫﺒﻮﻁ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻳﻀﺮﺏ ﻣﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ..ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮﺭﺍ

ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺗﺂﻛﻞ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻮﺍﺯﻧﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺪﻓﻊ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ .

ﻭﺑﺴﺒﺐ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ‏( COVID-19 ‏) ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻘﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺿﻌﻴﻔﺎ، ﻭﺣﺮﺏ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺭﻭﺳﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺪﺃﺕ ﻣﺆﺧﺮﺍ، ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻟﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 25 ﺩﻭﻻﺭﺍ ﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﺑﺮﻧﺖ .

ﻭﺍﻷﺣﺪ، ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻋﺪﺓ ﺩﻭﻝ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ ‏( ﺃﻭﺑﻚ + ‏) ، ﻋﻦ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻷﻛﺒﺮ ﺧﻔﺾ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﺪﺭﻭﺱ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺑﻮﺍﻗﻊ 10 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ، ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ 9.7 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ .

ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺧﻔﺾ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ 9.7 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ، ﻭ 300 ﺃﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻧﻔﻂ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﻧﻬﺎ ﺳﺘﺨﻔﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ .

ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﻔﺾ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﺎﻳﻮ / ﺃﻳﺎﺭ، ﻭﻟﻤﺪﺓ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﻴﻦ، ﻳﺘﺒﻌﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺁﺧﺮ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ ﺧﻔﺾ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ 8 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ .2020

ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ، ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺗﻌﻜﺲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺨﻔﺾ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ، ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ، ﺇﺫ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، ﻋﻦ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ‏( ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ‏) .

ﻭﻳﻬﺪﺩ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻄﻴﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻧﻔﻂ ﺑﻴﻦ 60 ﺇﻟﻰ 85 ﺩﻭﻻﺭﺍ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺃﻛﺜﺮ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻬﺎ .

ﻭﺗﺤﺘﺎﺝ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﺳﻌﺮ 144 ﺩﻭﻻﺭﺍ ﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﺑﺮﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻌﺎﺩﻝ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ 96 ﺩﻭﻻﺭﺍ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ "ﻓﻴﺘﺶ ."

ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ ﻓﻲ " ﺃﻭﺑﻚ" ، ﻭﺃﻛﺒﺮ ﻣﺼﺪﺭ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻌﺮ 91 ﺩﻭﻻﺭﺍ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻋُﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ 82 ﺩﻭﻻﺭﺍ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ، ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ 65 ﺩﻭﻻﺭﺍ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ، ﻭﻗﻄﺮ ﺇﻟﻰ 55 ﺩﻭﻻﺭﺍ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ .

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﻌﺮ ﻗﺪﺭﻩ 109 ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ، ﻭﺃﻧﻐﻮﻻ 55 ﺩﻭﻻﺭﺍ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .

ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻥ ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺳﻌﺮ ﻳﺒﻠﻎ 100 ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻴﻬﻤﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﺴﻌﺮ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 60 ﺩﻭﻻﺭﺍ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ 195 ﺩﻭﻻﺭﺍ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ .

ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ " ﺃﻭﺑﻚ" ﻣﺜﻞ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ﻭﻛﺎﺯﺍﺧﺴﺘﺎﻥ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ 42 ﺩﻭﻻﺭﺍ، ﻭ 49 ﺩﻭﻻﺭﺍ، ﻭ 58 ﺩﻭﻻﺭﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻬﺎ .

ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺣﺎﺩ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺗﺸﻬﺪ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﺎﻡ 2020 ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .

ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺳﻴﺒﻠﻎ 0.7 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 2 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ .

ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ 2.8 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﺇﻟﻰ 0.8 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﻮﺍ ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.6 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ 1.9 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ .

ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﻜﻤﺶ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.3 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ 3.2 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ؛ ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﻠﺺ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 8.4 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 5.1 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ .

ﻭﺇﺫﺍ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ 40 ﺩﻭﻻﺭﺍ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﻘﺪ ﺗﺸﻬﺪ 9 ﺑﻠﺪﺍﻥ ﻣﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 192 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .

ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ- ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﻛﺒﺮ

ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺎﺭﻙ ﺭﻭﺳﺎﻧﻮ، ﻣﺤﻠﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ " ﺑﺮﻳﻤﻴﺮﻱ ﻓﻴﺠﻦ" ﻟﻠﺘﺤﺮﻱ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ، ﻭﻣﻘﺮﻫﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ : " ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻳﺘﺰﺍﻳﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻛﻮﺩ، ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﻨﺤﻮ 38 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ."

ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺭﻭﺳﺎﻧﻮ، ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺃﻟﻐﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ 10 ﺷﺤﻨﺎﺕ ﻣﻦ

ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ / ﻧﻴﺴﺎﻥ ﻭﻣﺎﻳﻮ / ﺃﻳﺎﺭ 2020 ، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻟﻐﺎﺀﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺸﺤﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻭﺃﻧﻐﻮﻻ ﻭﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ .

ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻭﻭﻓﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻗﺪ ﺗﺒﻘﻰ ﺩﻭﻥ ﺍﻟـ 30 ﺩﻭﻻﺭﺍ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ .

ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﺮﻭﺳﺎﻧﻮ، ﻓﺈﻥ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻭﺃﻧﻐﻮﻻ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ .

ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺃﻥ " ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﻄﺮ ﻣﺤﻤﻴﺘﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻳﻠﻌﺐ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻝ ﺩﻭﺭﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻟﻘﻄﺮ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .

ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺭﻭﺳﺎﻧﻮ : " ﻟﻦ ﺗﺘﻀﺮﺭ ﻗﻄﺮ ﺑﻘﺪﺭ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ‏( ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ‏) ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ 2020 ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻋﺎﻣﺎ ﺧﺎﺳﺮﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻝ؛ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ."

ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ "ﻣﺤﻤﻴﺘﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ" ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ .

ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟـ 18 ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ "ﻣﺆﻟﻤﺔ" ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ .

ﻭﻳﻀﻴﻒ : " ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2019 ، ﻭﺑﺪﺃ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺮﺭﺓ ﻳﺘﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ . ﻭﻗﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺳﻮﺀﺍ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ."

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻳﻘﻮﻝ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺭ، ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺇﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺠﻬﺰﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ .

ﻭﻳﻀﻴﻒ : " ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻭﻟﺪﻳﻬﻢ ﺃﺣﺠﺎﻡ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﻄﺮ، ﺳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ."

ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺳﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺃﺻﻌﺐ ﺃﺯﻣﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺣﺎﻝ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ .

ﻭﻳﺴﺘﺪﺭﻙ : " ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺩﻭﺭ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ."