ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ .. ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﺗﺪﺭﺱ ﺍﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻠﻴﺎﺭﻱ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺣ

ﻗﺎﻝ ﻣﺼﺪﺭﺍﻥ ﻣﻄﻠﻌﺎﻥ ﺇﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﺗﺠﺮﻱ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻣﻊ ﺑﻨﻮﻙ ﺑﺸﺄﻥ ﻗﺮﺽ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﻱ ﺩﻭﻻﺭ، ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻙ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻺﻣﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﻡ .

ﻭﺑﺎﻋﺖ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ، ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺃﺣﺪﺙ ﺳﻨﺪﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ / ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻟﺘﺠﻤﻊ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺑﻨﺤﻮ 20 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ .

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻌﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﻌﻜﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ "ﻗﺮﺽ ﻣﺮﺗﺐ ﺫﺍﺗﻴﺎ" ، ﻟﺘﺠﻤﻊ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﻙ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺩﻳﻦ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﻱ ﺩﻭﻻﺭ، ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﺫﺍ ﺟﺮﻯ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻨﻪ .

ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺘﺤﺪﺙ ﺇﻥ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ ﺍﻣﺘﻨﻌﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ .

ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ AA ﻣﻦ ﻭﻛﺎﻟﺘﻲ ﺳﺘﺎﻧﺪﺭﺩ ﺁﻧﺪ ﺑﻮﺭﺯ ﻭﻓﻴﺘﺶ، ﻭ Aa2 ﻣﻦ ﻣﻮﺩﻳﺰ ﻭﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﻮﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺩﻳﻦ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻟﻜﻦ ﺗﻮﺍﺯﻧﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ‏( ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ‏) ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮﻭﻝ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ‏( ﺃﺩﻧﻮﻙ ‏).

ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﺮﻭﻳﺘﺮﺯ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺇﻥ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ ﺗﺠﺮﻱ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻣﻊ ﺑﻨﻮﻙ ﺑﺸﺎﻥ ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺧﻄﻂ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻱ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﺎ .

ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﻭﻣﺼﺪﺭ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﻧﻪ ﺟﺮﻯ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ .

ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺼﺪﺭ ﺭﺍﺑﻊ ﺇﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻀﺨﻢ ﺍﻷﺣﺪﺙ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺣﺠﻤﻪ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ .

ﻭﻟﺠﺄﺕ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺘﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺃﺛﺮ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻬﺎ .

ﻭﺑﻌﺪ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ 2014 ﻭ2015 ، ﻗﻠﺼﺖ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ .

ﻭﺗﺘﻮﻗﻊ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ ﻋﺠﺰﺍ ﺑﻘﻴﻤﺔ 27.2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ ‏( 7.41 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ‏) ﻟﻌﺎﻡ 2019 ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺸﺮﺓ ﻃﺮﺡ ﺃﺣﺪﺙ.ﺳﻨﺪﺍﺗﻬﺎ.