تكتل القوى الجنوبية يستنكر بيع ميناء عدن للإمارات

الجنوب الآن- متابعات

استنكر تكتل "القوى الوطنية الجنوبية" محاولات بيع ميناء عدن لشركة موانىء ابوظبي، ورفض عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي توجيهات رئيس الحكومة التي تلزم شركة تطوير موانيء عدن بتمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مراجعة وفحص كافة أعمال الشركة لعام 2023م. 

 

وقال التكتل، في بيان له، ان رفض مراجعة حسابات شركة تطوير موانئ دبي، هو " تكرار مشين لما حصل سابقا في قضايا بيع شركات عدن نت للاتصالات وبيع حقول النفط والتحضير لبيع مصافي عدن لمستثمر اماراتي". 

 

واعتبرت هذه الخطوة تأكيد على مدى اضطراب دولاب السلطة وخروج رموزها عن مهامهم الدستورية كسلطة شرعية تمثل سيادة الجمهورية اليمنية إلى ظهور بعضهم كمحامين عن شركات تجارية ووكالات ومصالح أجنبية على حساب المصالح اليمنية. 

 

واكدت "القوى الوطنية الجنوبية" عدم تكمين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مراجعة الحسابات والقوائم المالية لشركة تطوير موانيء عدن وهي شركة مملوكة للدولة جريمة فساد فاضحة وغير مسبوقة وفقاً لاحكام الدستور والقانون. 

 

كما أكدت دعمها لتمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من القيام بدوره ومهامه وفقا للقانون لمراجعة دفاتر حسابات شركة عدن لتطوير الموانئ، والتحقق من عقود شركة موانىء ابو ظبي وشركات الاتصالات، ونشرها للرأي العام عملا بمبدأ الشفافية وإزالة التهمة عن هذا الطرف أو ذاك. 

 

واعتبر بيان القوى الوطنية الجنوبية، بطلان أي اتفاقات لا تحظى بالشرعية القانونية والقرار الوطني ولا تمر عبر الهيئات التشريعية والجهات المخولة دستوريا وقانونيا بذلك، محذرا من مغبة الاستمرار في ممارسة شرذمة القرار والتسابق على الاضرار بالوطن. 

 

وجدد البيان رفض القوى الوطنية الجنوبية، تمرير مثل هذه الاتفاقات "المشبوهة والماسة بالوطن اقتصاديا وسياسيا وسياديا". 

 

وطالب البيان كافة القوى السياسية والاجتماعية والحقوقية والشعبية على امتداد الساحة الوطنية عامة باتخاذ خطوات تصعيدية لايقاف هذا العبث الذي يمس بمستقبل الوطن وسيادته وحياة اجياله القادمة. 

 

وحمل البيان قيادة الشرعية المسؤولية القانونية والاخلاقية عن السلوكيات الصادرة من بعض رموز السلطة العليا في بيع أو تأجير يشبه البيع لمؤسسات سيادية، لا تقع فقط على عاتق من يرتكبها منفردا ولكنها تقع ايضا على عاتق جميع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلس النواب كسلطات يفترض أنها تمثل الشرعية الدستورية. 

 

وأعادت القوى الوطنية الجنوبية التذكير بالاتفاقات التي سبق وتم الغاؤها مع شركات موانىء دبي على خلفية ما ألحقته بميناء عدن من اضرارا افقدته مكانته الملاحية الدولية. 

 

وقالت ان اتفاق التأجير لموانئ دبي والذي تم الغاؤه عمل على تعطيل وظيفة الميناء لصالح موانئ أخرى في المنطقة. 

 

وجددت التحذير من خطورة تكرار الاتفاقيات مع نفس الشركات التي سبق وألغتها الجمهورية اليمنية في فترات سابقة من خلال مؤسساتها الدستورية الشرعية. 

 

وكان 24 عضوا في مجلس الشورى، قد وجهوا رسالة لرئيس واعضاء مجلس القيادة، أكدوا فيها عن اعتراضهم الشديد ورفضهم بشكل قاطع الاقدام على توقيع اي اتفاق مع مجموعة موانئ ابوظبي تتعلق بميناء عدن تحت اي ذريعه او حجه. 

 

وطالب الاعضاء، مجلس القياده الرئاسي ومجلس الوزراء بإصدار بيان واضح وصريح لا لبس فيه بإيقاف اي اجراءات او اتفاقيات يراد لها ان تتم وتمس ميناء عدن وسيادة الوطن. 

 

وحمل اعضاء مجلس الشورى المجلس الرئاسي "المسؤلية أمام الله تعالى ثم أمام شعبنا من أي خطوات تتم سراً أو علناً تمس بميناء عدن أو غيره من سيادة الوطن"