صحيفة عربية تكشف عن تصاعد الصراع الصيني الغربي على نفط اليمن

الجنوب الآن- متابعات

كشفت صحيفة عربية عن تصاعد الصراع والتنافس الدولي على الاستثمار في قطاع النفط والغاز اليمني. 

 

وقالت صحيفة "العربب الجديد" إن الصراع الدولي على قطاع النفط والغاز في اليمن، يحتدم، ويخطف الأنظار خلال الفترة الراهنة، وسط الهدنة المستمرة بشكل غير معلن، والتي نجحت في تخفيض حدة المواجهات العسكرية على الجبهات إلى أدنى مستوى، لتتحول بشكل كلي إلى صراع اقتصادي تشترك فيه جميع الأطراف المحلية والدولية.

 

وبحسب الصحيفة فإن محافظة حضرموت شرق اليمن، تبرز كملعب رئيس لهذا الصراع الذي انضمت إليه الصين إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة الأميركية ودول اقليمية اخرى إضافة إلى محافظة شبوة المجاورة والتي تستحوذ على جزء من هذا الاهتمام والصراع الدائر على حقول اليمن النفطية وقطاعاتها الاستكشافية.

 

وكثفت فرنسا اهتمامها وجهودها في التمهيد لعودة شركاتها المستثمرة في قطاع النفط والغاز، خصوصاً شركة توتال التي تعتبر شريكة الحكومة اليمنية في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال.

وقالت الصحيفة إن الصين لحقت متخذة الخطوات الأولى لاستئناف نشاطها الاستثماري في قطاع النفط والغاز اليمني بطريقة فاجأت الجميع، بعد توقيعها على اتفاقية للاستثمار النفطي في صنعاء يركز جانب منها على استثمار الحقول النفطية بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن، المحاذية للمملكة العربية السعودية.ولكن الصحيفة تجاهلت اعلان الشركة الصينية الغاء الاتفاقية

 

ونقلت عن الخبير الجيولوجي اليمني والاستشاري في تنمية الموارد الطبيعية عبدالغني جغمان، قوله إن اليمن دولة ريعية تعتمد على اقتصاد النفط كمورد وحيد للعملة الصعبة، حيث لا يوجد في البلاد أي مصدر آخر منتج حالياً. لافتاً إلى أن الصراع يتركز على هذا القطاع الذي يأخذ كذلك حيزاً كبيراً في المفاوضات الدائرة بين الأطراف المتصارعة.

 

ووصف الخبير اليمني القطاع النفطي في اليمن بأنه مدمر ومتهالك في ظل تناقص إنتاج الحقول النفطية وتوقف التصدير منذ يونيو/ حزيران 2022 بعد استهداف الحوثيين لميناءي النشيمة والضبة في شبوة وحضرموت. يوضح جغمان أن الاهتمام الصيني هو الأبرز في هذا الملف الذي يجب أن تسلط الأضواء عليه بعد أن تحولت إلى لاعب محوري في الشرق الأوسط، في حين تعمل على تأسيس حضورها في مجال استثمارات الطاقة في اليمن.

 

واللافت في الأمر بحسب جغمان، أن الصين تضع في حسبانها خصوصية الوضع في اليمن خلافاً للآليات دخول إلى أسواق بقية دول المنطقة، إذ بالرغم من حصولها على عقود استثمارية كبيرة في العراق ودول أخرى، لكن الصين تتعامل بطريقة مدروسة في هذا البلد المنقسمة جغرافيته وتتنازعه أطراف متعددة.

وشهد منتصف مايو/ أيار الماضي عقد أول اجتماع في دبي في الإمارات العربية المتحدة بين قيادة وزارة النفط والمعادن اليمنية ومسؤولين من شركة سينوبك الصينية التي تبحث عودتها إلى اليمن، إذ تتواجد الصين كمشغل لقطاع 71 النفطي بحضرموت وشريك في قطاع العقلة في محافظة شبوة.

 

وكشفت هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنية الحكومية عن وجود ستة قطاعات استكشافية أصبحت منتجة خلال السنوات القليلة الماضية؛ غير أن أعمالها الاستثمارية توقفت بسبب الحرب؛ وفي الوقت الراهن بدأت أعمال الصيانة والتأهيل لاستئناف العمل فيها.

ويرى جغمان أن إدارة ملف هذا القطاع سيئة للغاية مع عدم استنادها لأية معايير دولية في عملية إنتاج الحقول النفطية واستكشافها، بالنظر إلى حجم هذه الحقول المحدودة والصغيرة، بينما بحسب حديثه لا يتجاوز احتياطي اليمن 9 مليارات برميل تم إنتاج حوالي 7 إلى 8 مليارات برميل من الاحتياطي المثبت منها، بينما لم يعد باقيا في الحقول سوى 10 إلى 20 في المائة.

ويخضع قطاع النفط والغاز في اليمن لإدارة واستثمار شركات من عدة دول أهمها فرنسا وأميركا والصين حيث قامت ما يقارب 55 شركة نفطية عالمية بتنفيذ نشاطات استكشافية في السابق في 39 قطاعاً منذ بداية الاستكشاف في البلاد، بالمقابل تؤكد الهيئة الحكومية لاستكشاف وإنتاج النفطـ أن اليمن بحسب تقارير دولية ودراسات اقتصادية يحوز على احتياطيات نفطية هائلة، ومخزون نفطي كبير.