البنك المركزي يقر إجراءت جديدة ويكشف موعد التوقيع على الوديعة السعودية

الجنوب الآن - متابعات

كشف مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن عن تطورات وصفها ب"الإيجابية" وإشارات تلقاها من الأشقاء في المملكة العربية السعودية حول موعد التوقيع على الوديعة الجديدة والاتفاق على برنامج الإصلاح المرتبط بها مع صندوق النقد العربي في الأيام القليلة القادمة.

 

جاء ذلك خلال اجتماعات مجلس إدارة البنك في دورته السادسة برئاسة محافظ البنك وحضور نائب المحافظ وبقية أعضاء المجلس التي بدأت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022م بمبنى البنك المركزي اليمني بعدن، وذلك لمناقشة جملة من القضايا والتطورات في الموازين الداخلية والخارجية، ومن ذلك موقف التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من هذا العام والتوقعات للموارد والنفقات خلال الفترة القادمة، وكذلك موقف ميزان المدفوعات والدين العام الداخلي والخارجي وموقف الاحتياطيات الخارجية في ظل الالتزامات القائمة والموارد المتاحة.. كما ناقش المجلس العديد من الموضوعات التطويرية والجاري تنفيذها بمساعدة المانحين من الدول الصديقة والمنظمات الدولية ومن ذلك إعادة هيكلة قطاع الرقابة على البنوك، ليواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي والمصرفي وإعادة تنظيم قطاع الصرافة وإنشاء الإدارة العامة لإدارة الاحتياطيات الخارجية، والإداره العامة للاتصال والدعم الفني.

حيث أقر المجلس اختيار هيئة الرقابة الشرعية والمراقب الشرعي من ذوي الخبرات والمؤهلات العالية في مجال الأدوات وصيغ التمويل الإسلامية والتي ينوي البنك إصدارها في القريب العاجل، الى جانب السندات التقليدية المضمونة ضد تقلبات سعر الصرف في إطار خطة البنك لسحب فائض السيولة لتحقيق استقرار سعر صرف العملة الوطنية والأسعار تنفيذاً لسياسة وقف التمويل التضخمي لعجز الموازنة والتي بدأ في تطبيقها منذ بداية العام الجاري الى جانب ما يقوم به من تدخلات عبر المزادات الأسبوعية لبيع العملة الأجنبية والهادفة بمجملها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية.

 

وثمن المجلس الجهود التي أثمرت عن بعض النتائج الإيجابية ومنها تحقيق بعض الاستقرار في أسعار الصرف والأسعار رغم بعض التذبذبات التي تحدث متأثرة بالضغوطات الكبيرة للنفقات العامة غير المخططة، وانتظام البنك في تأمين مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري في مواعيدها، ومواجهة بقية الالتزامات الحتمية الداخلية والخارجية وخاصة تأمين وقود الكهرباء وفواتير الطاقة وغيرها من الالتزامات الحتمية، الى جانب مواجهة الآثار المترتبة على الأزمة العالمية وانعكاساتها في زيادة الطلب على العملات الأجنبية لمواجهة الزيادات الكبيرة في أسعار الغذاء والوقود بالاعتماد على الموارد الذاتية