رابطة ضحايا الاغتيالات بعدن تعلق على تصريحات رئيس الوزراء حول اعتقال منفذي جريمة اغتيال إيهاب با وزير "بيان"

الجنوب الآن - خاص

ثمنت رابطة أسر ضحايا الاغتيالات بعدن، موقف رئيس الوزراء وتوجيهاته لوزير الداخلية بتقديم تقرير عن حوادث الاغتيالات لعرضه  في اجتماع مجلس الوزراء،.. مؤكدة أنها خطوة مهمة وإن كانت متأخرة. 

 

وكان رئيس الوزراء قد كشف في حديثه أمام أعضاء مجلس النواب عن اعتقال منفذي، جريمة اغتيال إيهاب باوزير والتحقيق معهم... مؤكدا متابعته لموضوع الاغتيالات مع محافظ عدن ومدير الأمن. 

وقالت الرابطة في بيان وصل "الجنوب الآن" نسخة منه، أنها تابعت تصريحات رئيس الوزراء في جلسة منح البرلمان الثقة للحكومة، وتصريحه عن إلقاء القبض على المتهمين باغتيال إيهاب باوزير والتحقيق معهم. 

 

وكشفت الرابطة عن جهود كبيرة قامت بها مع منسقية مناصرة ومنظمات وفعاليات مجتمعية واسر الضحايا، في سبيل تحريك هذا الملف أمام الجهات المختصة، والتي لم تحرك ساكنا بحسب بيان الرابطة. 

 

وعبرت الرابطة عن استغرابها من إهمال الجهات الأمنية في التعامل مع هذه الجرائم الإرهابية الكبيرة، وفي مقدمتها جريمة اغتيال محافظ عدن الأسبق اللواء جعفر محمد سعد، والذي قالت أنه لا يوجد حتى ورقه واحدة في ملف أوليات القضية، رغم المتابعات المستمرة من فريق المحامين أمام النائب العام والنيابة الجزائية والبحث وأمن عدن، وإعلان مدير أمن عدن السابق اللواء شلال شائع قبل سنوات إلقاء القبض على الجناة، والذي أكدت أنه لم يتم إحالتهم إلى النيابة رغم انقضاء كل هذه المدة. 

وطالبت رابطة أسر ضحايا الاغتيالات رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بإيلاء هذا الملف الاهتمام الكافي والتوجيه للجهات المختصة بسرعة التحرك لتحقيق العدالة وانصاف أسر الضحايا . 

 

وطالبت الرابطة، رئيس الوزراء باطلاعها على ما أمكن من النتائج التي سيتضمنها تقرير وزير الداخلية الخاص بالاغتيالات،...مشددة على ضرورة تحرك النيابة العامة بجدية للتحقيق في هذه القضايا.

 

 

الجنوب الآن ينشر نص البيان الصادر عن رابطة أسر ضحايا الاغتيالات- عدن

 

بسم الله الرحمن الرحيم 

 

 تابعت رابطة أسر ضحايا الاغتيالات حديث الاخ رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في سياق ردوده عن أسئلة واستفسارات النواب في جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة المنعقدة الاسبوع الماضي بتاريخ٢٤/٤/٢٠٢٢ ومنها رده عن سؤال خاص بحوادث الاغتيالات وماذا عملت الحكومة في هذا الموضوع ,وقال رئيس الوزراء في رده بأنه تابع آخر حادثة اغتيال وهي اغتيال ايهاب باوزير وقال بأن المتهمين تم القبض عليهم وتم التحقيق معهم وان أحدهم انتحر , وقال انه متابع موضوع الاغتيالات مع محافظ عدن والاجهزة الامنية وان وراء عمليات الاغتيالات خلايا حوثية وكذلك "خلايا معينة لها استهدافات معينة ذات طابع معين " بحسب قوله , 

وطلب رئيس الوزراء تقرير مفصل عن الاغتيالات من وزير الداخلية حتى يتم معرفة من يقف وراءها.

 

ونحن في رابطة أسر ضحايا الاغتيالات نثمن موقف الاخ رئيس الوزراء ونشكر له توجيهاته لوزير الداخلية بتقديم تقرير متكامل عن حوادث الاغتيالات لعرضه في اجتماع مجلس الوزراء, ولاشك ان هذه خطوة مهمة جدا وان كانت متأخرة كثيرا وكان يفترض ان تكون قضية اغتيال وتصفية ٢٤٠ شخص بالاضافة ل٤٢ محاولة اغتيال فاشلة لكوادر من صفوة المجتمع ومن مختلف الشرائح قضية أساسية في أجندت هذه الحكومة والحكومات المتعاقبة منذ أواخر العام ٢٠١٥ وهي فترة بداية ظاهرة الاغتيالات , وقد بذلنا في رابطة أسر ضحايا الاغتيالات ومعنا منسقية المناصرة ومنظمات وفعاليات مجتمعية وأهالي الضحايا وفريق من المحامين جهودا كبيرة في سبيل تحريك هذا الملف ومتابعة الاجراءات القانونية مع الجهات المختصة والتي للأسف الشديد لم تحرك ساكنا ولم تباشر التحقيق إلا في حالات محدودة ومقتصرة على أوليات اثبات الحادثة فقط دون اي جهد لمعرفة الجناة , وهناك حالات معينة وقع الجناة فيها في قبضة الأمن وتمت المتابعة والضغط وتم التحقيق وهناك أدلة قاطعة واعترافات أمام أجهزة أمنية وأمام النيابة في عدن وكذلك نيابة الضالع في حوادث اغتيالات حصلت في المدينتين, وهي اعترافات وأدلة كافية لأن تكون طريقا لتفكيك لغز هذه الجرائم المروعة .

 

وتعبر الرابطة عن استغرابها من الإهمال الغريب! للأجهزة الأمنية في التعامل مع هذه الجرائم الارهابية الكبيرة ,فهل يعقل على سبيل المثال أن قضية مهمة وكبيرة كقضية اغتيال اللواء جعفر محمد سعد محافظ عدن الأسبق لاتوجد حتى ورقة واحدة في ملف أوليات هذه القضية رغم المتابعات المستمرة لفريق المحامين أمام النائب العام و النيابة الجزائية وادارة أمن عدن وادارة البحث ورغم اعلان مدير أمن عدن السابق شلال شايع انه تم القاء القبض على قتلة الشهيد جعفر محمد سعد إلا انه لم يتم احالتهم للنيابة رغم انقضاء كل هذه المدة منذ وقوع الجريمة, وهناك مجموعة قضايا أخرى فيها خيوط مهمة ونحن كأسر ضحايا بحاجة لموقف وتوجه حكومي جدي للمضي في التحقيقات والوصول للحقيقة الكاملة .

 

اننا في رابطة أسر ضحايا الاغتيالات نطالب رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بإيلاء هذا الملف الاهتمام الكافي والتوجيه للجهات المختصة بسرعة التحرك لتحقيق العدالة وانصاف أسر الضحايا . 

 

 

 

كما نطالب دولة رئيس الوزراء باطلاعنا على ما أمكن من النتائج التي سيتضمنها تقرير وزير الداخلية الخاص بالاغتيالات.

 

ونطالب النيابة العامة بسرعة التحرك الجاد في التحقيق بهذه القضايا واطلاع اهالي الضحايا على النتائج وفي المقدمة منها القضايا التي تم اعلان القبض فيها على متهمين مثل قضية اللواء جعفر, وقضية ايهاب باوزير, وحادثة اغتيال القضاة, وقضية الشيخ عبد الرحمن العدني, وقضايا اغتيال مجموعة من الأشخاص في مدينة الضالع .

 

كما نطالب المحكمة الجزائية بالتوجيه باستكمال التحقيق في قضية سمحان عبد العزيز الراوي للوصول للمخططين والممولين والمشاركين في هذه الجريمة النكراء الى جانب المنفذين .

 

كما نطالب الأجهزة الأمنية بسرعة الرفع بما لديها من أوليات في أي قضايا من هذا النوع للنيابة العامة والتفاعل مع توجيهات النيابة تحقيقا للعدالة وتنفيذا للقانون . 

 

كما ندعوا كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والنشطاء والاعلاميين وصناع الرأي للوقوف معنا ومساعدتنا في الوصول لتحقيق العدالة 

 

وندعوا كذلك الامم المتحدة ممثلة بلجنة الخبراء لعدم الاكتفاء ببضع فقرات تضعها في تقاريرها بخصوص ملف الاغتيالات وندعوها لتحرك ضاغط وفاعل يساعد في الوصول السريع لتحقيق العدالة وانصاف اهالي الضحايا وردع المجرمين 

 

وفي الأخير نؤكد لكافة أسر الضحايا التزامنا بالمضي بإذن الله في طريق البحث عن العدالة ومعنا كل الشرفاء وأصحاب الضمائر الحية حتى الوصول لكشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة إنصافا للضحايا وأسرهم وحماية للمجتمع من شرور هذه العصابات الارهابية المجرمة كما نقدم خالص شكرنا وتقديرنا لكل من ساندنا وناصرنا وشاركنا الجهد والمسؤولية ونسأل الله لهم الأجر والخير والسداد .

 

صادر عن رابطة أسر ضحايا الاغتيالات 

عدن 28 ابريل 2022م

 

المهندس /خالد محمد سعد رئيس الرابطة