منظمة حقوقية تحمل محافظ عدن والمجلس الانتقالي مسؤولية تهجير سكان جبل الفرس بكريتر وحرق منازلهم 

الجنوب الآن-متابعة خاصة

حملت رئيس منظمة دفاع للحقوق والحريات المحامية هدى الصراري محافظ عدن احمد لملس والمجلس الانتقالي مسؤولية تهجير ممنهج لأكثر من (200) أسرة من سكان حي جبل الفرس بمدينة كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن واحرق منازلهم، 

مؤكدة إن ما تقوم به الأحزمة الأمنية والمليشيات التابعة للمجلس الانتقالي من تهجير ممنهج بحق اسر نازحة واسر مهمشة تسكن عدن يعتبر انتهاك صارخ لحقها في المواطنة وحقها في التنقل والعيش بكرامة وأمن وسلام.

 

وأوضحت الصرلري في مداخلة على قناة المهربة أمس الأحد، إن اغلب من تم تهجيرهم هم من المهمشين من سكان عدن اللذين عادة ما يسكنون هذه المناطق البعيده والمهمشة اضافة الى عدد من النازحين الذين فرو من ويلات الحرب في مناطق سيطرة الحوثي واتخذوا مدينه عدن اماكن ايواء لهم.

 

واستعرضت هدى الصراري الانتهاكات القائمة في عدن منذ تشكيل هذه المليشيات المسلحة وحتى يومنا هذا حيث تم انشاء سجون غير رسمية وتعطيل القضاء بشكل ممنهج وانتهاكات اخرى حدثت خلال الفترة الماضية الا انه في الاحداث الاخيرة كانت هناك انتهاكات ممنهجة خاصة بعد احداث كريتر الأخيرة.

واشارت الصراري الى انه تم ممارسة عدد من الانتهاكات منها التهجير القسري للنازحين الساكنين في المناطق النائية والمهمشة والجبلية في عدن واحراق منازلهم والاعتقالات والاخفاء القسري مؤكدا تلقيها عدد كبير من البلاغات خلال هذه الفترة.

واكدت ان المنظمة تقوم برصد هذه الانتهاكات وتوثيقها ورفعها للجهات المختصة في المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية ووزارة حقوق الانسان وبعض الجهات الدولية المختصة بهذا الشأن.

 

وحول دور وزارة حقوق الانسان في هاذا الجانب قالت الصراري ان مكتب وزارة حقوق الانسان في عدن لديه قسم بلاغات وشكاوى وان مثل هذه الشكاوى التي تصل للمنظمة يتم توجيهها ايضا الى مكتب وزارة حقوق الانسان الا ان الوزارة للاسف لا يوجد لها اي تحرك فعلي ازاء هذه الانتهاكات كما هو الحال في اللجنة الوطنية التي غاب دورها عن هذه الانتهاكات .

 

واضافت الصراري انه مع ايقاف القضاء وتعطيلة لا يجد الضحايا المواطنين اي جهات قانونية للذهاب اليها وتقديم الشكاوى والبلاغات وهو ما يجعلهم يتوجهون الينا كمنظمات للابلاغ عن هذه الانتهاكات ونحن بدورنا نقوم بتوثيقها ورصدها واعداد ملفات وايصالها الى الجهات المخولة بمراقبة ملفات حقوق الانسان والوضع الانساني داخل محافظة عدن .

 

واكدت الصراري ان محافظة عدن ليس بها اي مؤسسة من مؤسسات الدولة تعمل بشكل كامل مشيرة الى انه بالرغم من وجود بعض الاسماء والقيادات او الوزارات او الوزراء الا انه للاسف لا يوجد لهم اي دور فعلي داخل عدن بمافيهم رئاسة الوزراء، مشيرة إلى أن هذه المليشيا لا تاخذ توجيهاتها من الحكومة او من السلطة المحلية وهي تعمل بعيدا عن كل مؤسسات الدولة وتأخذ قرارتها من رئاسة المجلس وقياداتهم العسكرية فقط .

 

ودعت الصراري اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان الى عدم التغاضي عن هذه الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا المجلس الانتقالي ضد المهمشين والمستضعفين من ابناء عدن والمنظمات المختصة الى الوقوف على مثل هذه الانتهاكات والتصعيد عبر اصدار البيانات والتنديد بمثل هذه الظواهر المخلة بمد التعايش السلمي والمواطنة المتساوية داخل مدينة عدن.

 

وأوضحت الصراري ان الحل لكل هذه الجرائم والانتهاكات هو عودة الدولة بكل مؤسساتها وعوده القانون وتنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض مشيرة ان التحالف يقف للاسف متفرج على كل هذه الحواث والانتهاكات الممنهجة بدل ان يقوم بالضغط على المجلس الانتقالي الذي اصبح جزء من الحكومة ويرفض رفضا قاطعا تنفيذ الشق العسكري والامني لاتفاق الرياض.