مصدر حكومي يكشف أسباب تعثر تشكيل الحكومة الجديدة.

الجنوب الآن-متابعات

 كشفت مصادر حكومية يمنية عن صعوبات بالغة أسفرت عن تعثر تشكيل حكومة ائتلافية جديدة يشارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي.

 
وأرجعت المصادر أسباب التعثر إلى خلاف شديد بين الحكومة الشرعية والانتقالي الجنوبي، حول توزيع الحقائب الوزارية، وأيضاً بشأن تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض المصاحبة للتشكيل الحكومي. 
ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية، قولها إن "التشكيل الحكومي يبدو سيكون أصعب من توقيع اتفاق الرياض أو آلية تسريع تنفيذه التي تم التوصل إليها مؤخراً".

 

 وأوضحت أن "التشكيل الحكومي مرهون بالإلغاء العملي للإدارة الذاتية للانتقالي الجنوبي، وما يترتب على ذلك من إنهاء السيطرة العسكرية للانتقالي الجنوبي على محافظة عدن وبقية المحافظات المجاورة لها والخروج منها لإتاحة المجال أمام السلطة الشرعية في ممارسة مهامها بعيداً عن النفوذ العسكري للانتقالي الجنوبي".

 

وأشارت إلى أن "الخلاف العميق القائم حالياً بين الحكومة الشرعية والانتقالي الجنوبي يدور حول الجانب العسكري في بنود اتفاق الرياض والذي يقضي بانسحاب القوات العسكرية من العاصمة الحكومية المؤقتة عدن إلى محافظات أخرى، وهو ما يرفض الانتقالي الجنوبي تنفيذه جملة وتفصيلاً".


وتشهد بعض مناطق التماس بين الحكومة الشرعية والإنتقالي توترا  ومواجهات متقطعة كما حدث فجر اليوم في منطقة الطرية والشيخ سالم حيث تبادل الطرفان القصف المدفعي.


وبدلا من البدء بالإنسحاب دفع الإنتقالي بتعزيزات عسكرية كبيرة الى محافظة ابين وسط توقعات بتصاعد التوتر مع مضي الامارات في بناء معسكرات في جزيرة سقطرى.

 

وكانت السعودية قد أعلنت في 29 يوليو الفائت، عن آلية جديدة لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض الذي ترعاه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

 

وتضمنت الآلية السعودية "استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي  و خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

 

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي ، بُعيد إعلان الآلية، تراجعه عن قرار "الادارة الذاتية" للمحافظات الجنوبية والعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وأصدر الرئيس هادي قرارين بتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن وتكليف رئيس الوزراء الحالي بتشكيل حكومة جديدة