ﻫﺆﻻﺀ ﻫﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﺤﻮﻥ ﻭﺍﻟﺨﺎﺳﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺾ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

الجنوب الآن-عربي21

 ﻣﻮﻗﻊ " ﺃﻭﻳﻞ ﺑﺮﺍﻳﺲ"، ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ " ﻋﺮﺑﻲ "21، ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﺤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺾ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ‏( ﺗﺨﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ‏) ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﺄﺛﺮ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ .

ﻭﺭﻏﻢ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻨﺘﺠﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭﺑﻚ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻹﻧﺘﺎﺡ 9.7 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺃﻳﺎﺭ / ﻣﺎﻳﻮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺳﻌﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻤﺘﻠﺌﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺃﻳﺎﺭ / ﻣﺎﻳﻮ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ .

ﻭﺍﻧﻬﺎﺭﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 300 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، ﺧﻼﻝ ﺗﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ، ﻭﺳﺠﻠﺖ ﺳﺎﻟﺐ 37 ﺩﻭﻻﺭﺍ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ .

ﻭﺗﺤﻮﻟﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻵﺟﻠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻷﻗﺮﺏ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﻊ ﺍﻣﺘﻼﺀ ﻣﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﻂ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻟﻘﺖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻜﻮﻛﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﻌﺎﻓﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ .

ﻭﻫﺒﻄﺖ ﻋﻘﻮﺩ ﺧﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻏﺮﺏ ﺗﻜﺴﺎﺱ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ﺃﻳﺎﺭ 55.90 ﺩﻭﻻﺭ، ﺃﻭ 306 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، ﺇﻟﻰ ﻧﺎﻗﺺ 37.63 ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 18:34 ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻏﺮﻳﻨﺘﺶ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻋﻘﻮﺩ ﺧﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺑﺮﻧﺖ 9.2 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﺇﻟﻰ 25.43 ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ .

ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻟﻴﻨﺶ ﺃﻥ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﺢ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺧﺎﺳﺮﻳﻦ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻘﺎﻝ ﻧﺸﺮﻩ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﻓﻮﺭﺑﺲ . ﺍﻟﺨﺎﺳﺮﻭﻥ

ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺘﺠﻮ ﺃﻭﺑﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﻃﺎﻗﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ، ﻭﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻫﻢ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺧﺴﺎﺭﺓ، ﻭﻫﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ : ﺃﻧﻐﻮﻻ ﻭﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺨﺒﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .

ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺳﺒﺐ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭﺑﻚ ﻳﺒﻴﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﺠﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ.

ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ‏(ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﻨﻔﻂ ‏)، ﻷﻧﻬﺎ ﻋﻘﺪﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻴﻦ ‏(ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩ ﻟﻠﻨﻔﻂ ‏) ، ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ .

ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻟﻴﻨﺶ، ﻓﺈﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭﺑﻚ ﻭﺣﺴﺐ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻑ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮﻱ ﺃﻳﺎﺭ ﻭﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ، ﺗﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺼﻒ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺠﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﺰﻣﻮﺍ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑﺤﺼﺼﻬﻢ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ .

ﻭﻳﻨﻮﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻨﺴﺒﺔ 100 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﻭﺑﻚ ﺳﻴﻨﺘﺠﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻃﺎﻗﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ . ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻘﻮﺩ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻧﻔﻂ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻓﻖ ﻟﻴﻨﺶ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺣﺎﻟﻴﺎ .

ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ " ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﺼﺺ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﺳﺘﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ."

ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﺪﺭﺓ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﻟﺘﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺮﺭﺓ ﺿﻌﻴﻒ ﺃﻳﻀﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﺰﻝ ﻭﻭﻗﻮﺩ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .

ﻭﺳﻴﺘﺤﻤﻞ ﻣﻮﺯﻋﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺮﺭﺓ ‏(ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﺰﻝ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ‏) ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩﻩ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ .

ﺍﻟﺮﺍﺑﺤﻮﻥ

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﺍﺑﺤﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻓﻬﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻴﺔ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮ .

ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻣﻮﻗﻊ " ﺃﻭﻳﻞ ﺑﺮﺍﻳﺲ" ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻫﻮ "ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ" ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻃﻠﺒﺎ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﺮﺽ .

ﻭﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻳﺘﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻟﺤﺠﺰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻢ، ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﻭﺗﺮﺗﻔﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﻓﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺤﺴﺎﺭ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ.

ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺇﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺃﻭﺑﻚ + ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻓﺈﻥ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ .

ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ : " ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺮﺏ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺤﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺽ ."

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﺗﻤﺘﻠﺊ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﻬﺮ ﺃﻳﺎﺭ / ﻣﺎﻳﻮ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺗﻠﻌﺐ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺇﺟﺒﺎﺭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺼﺨﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ .

ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻛﻮﻧﻮﻛﻮ ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ، ﺇﺣﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﺇﻧﻬﺎ ﺳﺘﺨﻔﺾ ﻃﻮﺍﻋﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ 200 ﺃﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﻨﺪﺍ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﺴﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻗﺮﻳﺒﺎ .

ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺨﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ، ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺳﻌﺔ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻫﻢ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﺮﺍﺑﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ .

ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﺳﺒﻖ ﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻭﻭﻝ ﺳﺘﺮﻳﺖ ﺟﻮﺭﻧﺎﻝ ﺃﻥ ﺃﻭﺿﺤﻮﺍ ﺃﻥ ﻫﺒﻮﻁ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻵﺟﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﺳﻴﺠﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺪﻳﺲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﻦ .

ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﻴﻞ ﺗﺘﺮﺍﻛﻢ ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻧﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ . ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻵﺟﻠﺔ ﻟﺸﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻭﺳﻂ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻟﻌﻘﻮﺩ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﻭﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻼﺣﻴﺔ، ﻟﺮﻭﻳﺘﺮﺯ، ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻳﺨﺰﻧﻮﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﻨﺤﻮ 160 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﺴﻔﻦ، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻣﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻗﺒﻞ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻊ ﺳﻌﻴﻬﻢ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺨﻤﺔ ﻣﻌﺮﻭﺽ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ.

ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺫﻟﻚ، ﺳﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﺳﻂ ﻣﺎ ﻳُﻌﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻓﺎﺋﺾ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ .

ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻼﺣﻴﺔ ﺇﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﻨﺎﻗﻼﺕ ﺑﻠﻎ 160 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ 60 ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﺳﻌﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﺑﺮﻣﻴﻞ .

ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ، ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺎﻗﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﺓ ﻣﻊ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ ﺑﻴﻦ 25 ﻭ 40 ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻴﺴﺎﻥ / ﺃﺑﺮﻳﻞ، ﻭﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﻓﻲ ﺷﺒﺎﻁ /ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ، ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ .

ﻭﺃﺿﺎﻓﻮﺍ ﺃﻥ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺃﺻﻐﺮ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﺔ .

ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﻢ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ 2009 ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﺰﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃﻭﺍ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﻔﻬﺎ