تغيير الحوثيين للمناهج وخطر عودة الف عام من حروب اليمنيين مع السلالة
تعرض التعليم في ظل المليشيا الحوثي لأخطر عملية تجريف تهدد حاضر ومستقبل اليمن، فمنذ اجتياح صنعاء سارع...
ﻣﻨﺬ ﻟﺠﻮﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ / ﺃﻳﻠﻮﻝ 2014، ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻔﻪ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ .
ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺣﺎﺷﺪﺓ ﻭﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻧﺼﺮﺓ ﻟﻸﻗﺼﻰ ﻭﺩﻋﻤﺎ ﻟﻐﺰﺓ . ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻣﻦ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﻦ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺗﻔﺎﻋﻼ ﻣﻌﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻇﻞ ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ .
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺷﻬﺪ ﻓﺘﻮﺭﺍ ﻭﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻭﺻﻞ ﺫﺭﻭﺗﻪ ﻣﻊ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻓﻲ 28 ﻳﻨﺎﻳﺮ / ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 2020 ، ﻋﻦ " ﺻﻔﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ."
ﻭﺭﻏﻢ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ، ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺣﺮﺍﻛﺎ ﻗﻮﻳﺎ، ﻭﺟﺎﺀ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺑﺎﻫﺘﺎ ﻭﺧﺎﻓﺘﺎ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ .
ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ، ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺣﺎﺷﺪﺓ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﺭﺍﻓﻀﺔ ﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﻭﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻥ ﺧﻄﺔ ﺗﺮﺍﻣﺐ " ﻟﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﺂﻣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ، ﻭﺳﺘﻔﺸﻞ ﻛﻤﺎ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ."
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ " ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﺗﻔﺼﻴﻼ ﻭﻟﻦ ﻳﻘﺒﻠﻮﺍ ﺑﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭﻻ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﺃﻥ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺳﺘﻌﻮﺩ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﻷﻫﻠﻬﺎ ."
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺳﻌﻮﺩﻱ
ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺷﺎﻛﺮ ﺧﺎﻟﺪ، ﻋﺰﺍ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻣﻤﻮﻟﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺧﺎﻟﺪ ﻟـ" ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ :" " ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﺮﺗﻬﻨﺔ ﻛﻠﻴﺎ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺗﺠﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺻﻔﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ، ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻨﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ."
ﻣﻀﻴﻔﺎ : " ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻣﺤﻞ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻭﺍﻵﻥ ﻟﻴﺲ ﺳﻮﻯ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺨﺘﻄﻒ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺿﺪ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻭﺳﺘﺠﺪ ﻣﻦ ﺻﻔﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﻈﻬﻮﺭ ﻛﻤﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺭﺗﻬﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ."
ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺧﺎﻟﺪ : "ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﺿﺤﺖ ﻗﺒﻠﺔ ﻧﺨﺐ ﻭﺃﺣﺰﺍﺏ ﻳﻤﻨﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻜﺲ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺭﺗﻬﺎﻧﻬﺎ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ، ﺣﺘﻰ ﻏﺪﺕ ﺃﺳﻴﺮﺓ ﻟﻠﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ."
ﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ : " ﺍﻟﻼﻓﺖ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻤﺎﻫﻲ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻦ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﺘﺼﺪﺭﺓ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺮﻓﺾ، ﻟﺮﺃﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺷﻚ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻗﻮﻳﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻭﺣﺰﺑﻴﺔ ﻳﻤﻨﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪ ﺣﻤﻼﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻫﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﻍ ﻭﻫﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ."
ﻭﻳﺨﺘﻢ ﺣﺪﻳﺜﻪ : " ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﻭﻟﻴﺪﺓ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ، ﺑﻞ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻋﻘﻮﺩ، ﻭﺗﺨﻠﻠﺘﻪ ﺣﺮﻭﺏ ﻭﺗﺼﻔﻴﺎﺕ ﻗﺎﺩﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻦ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻮﺍﻥ ﻭﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻥ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻭﺻﻠﺖ ﺣﺪ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻐﺎﺭﺍﺕ ﺟﻮﻳﺔ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﻭﺍﺿﺢ ﺗﺠﺎﻩ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺒﺚ، ﻭﻣﻦ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭﻃﻨﻪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﺨﺠﻠﺔ ﻓﻬﻮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﻮﺍﻫﺎ ﺃﻋﺠﺰ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ."
ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻗﺪ ﺃﺗﻰ ﻣﺘﻤﺎﻫﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺗﺠﺎﻩ ﺻﻔﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻗﺪ ﺭﻓﻀﺖ ﺻﻔﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻘﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫﻩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺃﻱ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺭﺍﻓﻀﺔ ﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺗﺮﺍﻣﺐ . ﻭﺃﻋﺮﺏ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪﻩ ﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺗﺮﺍﻣﺐ، ﻭﺗﻘﻀﻲ ﺑﺘﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﺃﺭﺿﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ 50 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻧﺎﺳﻔﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺎﻡ 2002 ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﻟﻴﺎ ﻟﻠﻌﻬﺪ .
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻋﺎﺩﻝ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺭﻗﻢ 194، ﻭﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺣﺘﻠﺘﻬﺎ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ 1967 ، ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﻮﻻﻥ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﺤﺘﻞ، ﻭﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻣﺤﺘﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻣﻨﺘﻬﻴﺎ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﺤﻮ 57 ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺇﺳﻼﻣﻴﺔ .
ﻭﺗﺄﻛﻴﺪﺍ ﻟﺘﻤﺎﻫﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻣﻊ ﺻﻔﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻣﺆﺧﺮﺍ، ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ 29 ﻳﻨﺎﻳﺮ / ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 2019 ، ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﺠﻬﻮﺩ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺑﺸﺄﻥ " ﺻﻔﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ"، ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ .
ﻭﺃﺭﺩﻓﺖ : " ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺠﻊ ﺑﺪﺀ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻱ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ."
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺃﻱ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻣﺆﻳﺪﺓ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﻜﺮ ﺣﺼﺎﺭ ﺃﻫﻞ ﻏﺰﺓ ﻭﺭﺍﻋﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺰﺍﺝ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ، ﻓﺪﻋﺖ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻭﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺃﻓﺘﻰ ﻣﻔﺘﻲ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺁﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﺘﻮﻯ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2009 ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ : ﺇﻥ " ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻨﺼﺮﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻣﺠﺮﺩ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻏﻮﻏﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﺧﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻻ ﺭﺟﺎﺀ ﻣﻨﻬﺎ ."
ﻭﻫﻮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮﻩ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﻋﺮﻑ ﺑﺪﻋﻤﻪ ﻭﺗﺄﻳﻴﺪﻩ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻭﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ .
ﺻﻮﺕ ﺧﺎﻓﺖ ﺧﻔﻮﺕ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﻭﻝ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﺭﺗﻬﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺑﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺑﻞ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﺻﻄﻔﺎﻑ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺿﺪ ﻗﻄﺮ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﻗﻤﺔ ﻛﻮﺍﻻﻣﺒﻮﺭ ( ﻗﻤﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻱ ﻣﻬﺎﺗﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﻗﻄﺮ ﻭﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﻭﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ 19 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ / ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2019 ) ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻛﺬﻟﻚ . ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، ﻇﻬﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻘﻮﺓ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﻫﺎﺩﻱ ﺗﺒﺮﺃﻩ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺋﻴﻦ ﻟﻠﺮﻳﺎﺽ .
ﻓﻌﻘﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺃﺻﺪﺭﻫﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ، ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﻴﺴﺮﻱ ﻫﺎﺟﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻪ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺗﺒﺮﺃﺕ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﻴﺴﺮﻱ ﻭﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ .
ﻭﻧﻘﻠﺖ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻳﻤﻨﻲ ﻗﻮﻟﻪ : ﺇﻥ " ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ﺃﻭ ﺗﻠﻤﻴﺤﺎ"، ﻭﺍﺻﻔﺎ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺑﺄﻧﻬﺎ " ﻗﺪﻣﺖ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺃﻏﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺷﻌﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺧﺘﻠﻄﺖ ﺩﻣﺎﺀ ﺃﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺎﻣﻴﻦ ﺑﺈﺧﻮﺍﻧﻬﻢ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻻﺯﺍﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺗﺴﻄﺮ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻧﺎﺻﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺃﺭﺿﺎ ﻭﺇﻧﺴﺎﻧﺎ"، ﺣﺴﺐ ﻭﺻﻔﻪ .
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺒﺮﺃﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﺒﻮﺍﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻭﻟﻘﺎﺋﻪ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ﺣﻴﺚ ﺑﺤﺚ ﻣﻌﻬﻢ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ .
ﺗﺰﺍﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺴﺮﻱ ﻭﺍﻟﺠﺒﻮﺍﻧﻲ ﻣﻊ ﺣﻤﻠﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺷﻨﺘﻬﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﻼﻡ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻠﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﻫﺎﺟﻤﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ "ﺍﻟﻮﻃﻦ" ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﻳﻦ ﻭﻗﺎﻟﺖ : ﺇﻧﻬﻤﺎ " ﻳﺨﺘﺮﻗﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻳﻌﻤﻼﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ ."
ﻭﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﺃﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻣﺤﺴﻦ ﺧﺼﺮﻭﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ، ﻭﺃﺣﺎﻟﻪ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻣﺘﻠﻔﺰﺓ ﺃﺩﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﺧﺼﺮﻭﻑ ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻗﺎﺋﻼ : " ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺮﺗﻬﻨﺔ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻭﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ