التغييرات الجديدة في شبوة وعلاقة الإنتقالي بها وبالقوات الواصلة من عدن وما هي اشتراطات الرئيس قبل الموافقة؟

الجنوب الآن-خاص

 

ظلت محافظة شبوة محور الصراع بين الشرعية من جهة، والمجلس الانتقالي والإمارات من جهة أخرى، منذ العام 2018 وبالتحديد بعد تعيين محمد صالح بن عديو  محافظا لها. وظل التنافس محتدما بين الطرفين إلى أن أحكمت القوات الحكومية سيطرتها على المحافظة في أغسطس من عام 2019, وتمكنت من طرد النخبة الشبوانية الموالية للإمارات، غير أن الإمارات احتفظت بتواجد لها في موقعين مهمين هما منشأة بلحاف الغازية ومعسكر العلم الاستراتيجي.

وفي مطلع العام 2021 ومع تهاوي سعر العملة المحلية عاد التوتر بين الطرفين من جديد، بعد مطالبة محافظ شبوة تشغيل منشأة بلحاف الغازية، لرفد الاقتصاد الوطني، وهو ما رفضته الإمارات، قبل أن تتدخل السعودية، والتي بدورها طلبت من السلطة المحلية مهلة شهرين، لمغادرة القوات الإماراتية للمنشأة، وتسليمها للسلطة المحلية، غير أن التطورات العسكرية في جبهة بيحان كانت متسارعة، وأربكت حسابات السلطة المحلية، حيث أحكمت جماعة الحوثي سيطرتها على ثلاث مديريات  وسقوط اللواء 19 مشاه الذي يقوده العميد علي الكليبي، والذي انسحب إلى الساحل الغربي بعد سقوط اللواء بيد مسلحي الحوثي.

محافظ جديد لشبوة

ما ان انقضت مهلة الشهرين التي طلبتها السعودية لإعادة تشغيل منشأة بلحاف، والتقدم الحوثي الذي أربك حسابات الجميع، صدر قرار رئيس الجمهورية بإقالة محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، وتعيين الشيخ القبلي المقرب من الإمارات عوض الوزير العولقي، وهو ما عده مراقبون نجاح كبير للإمارات التي ترى ببن عديو مصدر قلق لها، وتهديد لتواجدها في المحافظة النفطية.

 

القرار كان مفاجئا بالنسبة لكثيرين، خصوصا وأن المحافظ السابق ين عديو كان يعد أحد الأعمدة التي يستند عليها الرئيس هادي، في صراعه مع المجلس الانتقالي، الذي يسعى لتقويض تواجد الشرعية في محافظات الجنوب والشرق، وتحقيق مشروع الانفصال، ويحسب له النجاح الكبير في النهوض بمحافظة شبوة ، وببنيتها التحتية، وتحويلها من محافظة هامشية، إلى محافظة تتصدر المشهد اليمني في النهضة والتنمية، والتأثير السياسي.

وبرغم أن قرار إقالة بن عديو كان مفاجئا إلا أن الحدث المهم في التغييرات الأخيرة في قيادة محافظة شبوة، هو الإنتماء السياسي للمحافظ الجديد، والذي ينتمي للمؤتمر الشعبي العام، وليس للمجلس الانتقالي، الذي كان يراهن على تسلمه قيادة المحافظة، على اعتبار أنه أحد أطراف اتفاق الرياض، الذي نظم العلاقة بين المجلس والحكومة الشرعية، والذي نص على تغيير محافظي المحافظات الجنوبية وإشراك الانتقالي في الحكومة وإدارة بعض المحافظات.

الدفع بقوات موالية  للإمارات إلى شبوة

دفعت قوات العمالقة بوحدات عسكرية تابعة لها، إلى محافظة شبوة، لتعزيز القوات الحكومية في جبهة بيحان، وتحريرها من مقاتلي الحوثي، الذين أحكموا سيطرتهم على مديريات بيحان الثلاث، قبل أكثر من شهرين.

أثارت هذه القوات تساؤلات كثيرة في أوساط الرأي العام، عن علاقتها بالانتقالي!، ودورها في الصراع بين المجلس والشرعية، وهل دخولها تسليم شبوة للانتقالي؟، وما هي مكاسب المجلس من كل هذا.

القوات التي وصلت شبوة هي وحدات عسكرية من اللواء الثاني عمالقة بقيادة الشيخ السلفي حمدي شكري الصبيحي، وأخرى تابعة  للشيخ عبدالرحمن اللحجي القائد السابق للواء الثالث عمالقة، ووحدات من اللواء الأول عمالقة الذي يقوده أبو زرعة المحرمي القائد العام لألوية العمالقة.

هل لهذه القوات علاقة بالانتقالي؟

ضغط الانتقالي ومن خلفه الإمارات، على الشرعية للسماح لقوات النخبة الشبوانية  بالدخول إلى شبوة، وإعادة تشكيلها من جديد، وجرت مباحثات طويلة في الأشهر الماضية بين وفد الشرعية ووفد الانتقالي، وكان مطلب عودة قوات النخبة الشبوانية إلى شبوة هو أبرز المطالب التي حملها وفد الانتقالي، إلا أن الشرعية رفضت ذلك، واعتبرت ذلك انتقاص من سلطة الدولة، وعودة للاختلالات الأمنية، والصراع المسلح.

ونتيجة للتطورات العسكرية في جبهات القتال، وتقدم الحوثي في عدد من الجبهات، ورغبة السعودية في توحيد القوى المعادية للحوثي، وافقت الشرعية على ترتيبات جديدة، تشمل جميع الأطراف التي تقف في مواجهة الحوثي، ومن هذه الترتيبات إقالة محافظ شبوة، الذي كان بنظر الإمارات والانتقالي والمؤتمر "جناح أحمد علي" أبرز عائق أمام تقاربهم مع الشرعية.

أيضا وافق وفد الشرعية على السماح للقوات الموالية للإمارات، بالدخول إلى شبوة، للمشاركة في قتال الحوثيين وتحرير بيحان، إلا أن رئيس الجمهورية اشترط أن يُستثنى من ذلك القوات التي قاتلت الحكومة في عدن أو أبين وشبوة، وكان القرار على ألوية تابعة للعمالقة رفضت التورط في قتال القوات الحكومية بعدن ووقفت على الحياد، ومن هذه القوات، اللواء الثاني عمالقة بقيادة حمدي شكري الصبيحي، الذي يتمتع بعلاقة متميزة بالرئيس هادي وقيادة الشرعية، وهو شيخ سلفي يرى في قتال ولي الأمر مخالفة شرعية.

ومثله قائد اللواء الثالث عمالقة سابقا الشيخ عبدالرحمن اللحجي، الذي تمرد على الإمارات ورفض الانضواء تحت قيادة العميد طارق صالح، وتعرض هو ولوائه لإيقاف مرتباته، والتغذية، وحصاره لأكثر من شهر بعد اتهامه بتلقي دعم سعودي، وتمرده على الإمارات، قبل أن يسلم وينسحب إلى مدينة تعز.

 

ما الذي تحقق للانتقالي

لم يتحقق للانتقالي أيٍ من مطالبه، حيث لم يُسمح لقواته بالدخول إلى شبوة، ولم يتمكن من إعادة تشكيل قوات النخبة الشبوانية، وحتى منصب محافظ شبوة ذهب لشيخ مؤتمري موالي للإمارات، ولا يدعم خيار الانفصال، ووالده الذي كان أحد السلاطين، هو أحد ضحايا النظام السابق في الجنوب قبل عام 90م، وبهذا تكون الإمارات وجناح العميد أحمد علي في حزب المؤتمر الشعبي العام هم الرابحين من هذه التغييرات.