الحكومة السودانية تقرر تسليم الرئيس السابق ومسؤولين آخرين لمحكمة العدل الدولية

الجنوب الآن-وكالات

ﻗﺮّﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔﺍﻟﺴﻮﺩﺍنية.

ﻳﺄﺗﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ .

ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻣﺮﻳﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ‏( 11 ﺃﻏﺴﻄﺲ / ﺁﺏ 2021 ‏) ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻼﺩﻫﺎ ﻗﺮّﺭﺕ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .

ﻭﻧﻘﻠﺖ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ " ﺳﻮﻧﺎ" ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ، ﻟﺪﻯ ﻟﻘﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻛﺮﻳﻢﺃﺳﺪ ﺧﺎﻥ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﻭﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻗﻮﻟﻬﺎ "ﻗﺮّﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ." ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﻼﺩﻫﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ " ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺣﺮﺏ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ."

ﻭﺫﻛﺮﺕ ﻛﺎﻟﺔ ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﺃﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﻮّﻥ ﻣﻦ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻣﻊ ﻣﻬﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ .

ﻭﻭﺻﻞ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻛﺮﻳﻢ ﺃﺳﺪ ﺧﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻟﻰ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ / ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ .

ﻭﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﻛﻮﺑﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ .

ﻭﻗﺪ ﻋﺰﻝ ﻭﺃﻭﻗﻒ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ / ﻧﻴﺴﺎﻥ 2019 ﺇﺛﺮ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺝ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺿﺪﻩ . ﻭﻳﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻧﻘﻼﺏ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ /ﻳﻮﻧﻴﻮ 1989.

ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ، ﻗﺪ ﻭﻋﺪ ﻋﻘﺐ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺷﺒﺎﻁ /ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2020، ﺑﻤﺜﻮﻝ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .

ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻭﻣﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻓﻲ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺧﻄﻮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻻﻫﺎﻱ .

ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2009 ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﻬﻤﺘﻪ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺣﺮﺏ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱﺍﻧﺪﻟﻊ ﻓﻲ 2003 ﻭﻗﺘﻞ ﺧﻼﻟﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 300 ﺃﻟﻒ ﺷﺨﺺ .

ﻛﻤﺎ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻣﺬﻛﺮﺗﻲ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ﻭﻫﻤﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﻛﻮﺑﺮ ﺃﻳﻀﺎ . ﻭﻃﺎﻟﺐ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﺎﻳﻮ / ﺃﻳﺎﺭ ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻘﺐ ﻣﺜﻮﻟﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ .

ﺹ . ﺵ / ﻉ .ﺝ . ﻡ ‏( ﺃ ﻑ ﺏ، ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ