بعد السعودية وأمريكا..-.بريطانيا وفرنسا تدعوان إلى إنهاء الإجراءات الإستفزازية في الجنوب

الجنوب الآن-متابعات

ﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ، ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ .

ﺟﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪﺓ ﻟﻠﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺁﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺑـ " ﺗﻮﻳﺘﺮ"، ﻭﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺟﺎﻥ ﻣﺎﺭﻱ ﺻﻔﺎ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ " ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ" ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ,"

ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺭﻭﻥ : "ﻗﻠﻖ ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ"، ﻣﻀﻴﻔﺎ : " ﻳﺠﺐ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯﻳﺔ ."

ﻭﺗﺎﺑﻊ : " ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ‏( ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ‏) ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻓﻮﺭًﺍ ﺇﻟﻰ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ."

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺇﻥ "ﺑﻼﺩﻩ ﻗﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ"، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ .

ﻭﺃﺿﺎﻑ : " ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ‏( ﻳﺪ ﻭﺣﺪﺓ ‏) ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻟﻜﻲ ﺗﺨﺪﻡ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ."

ﻭﺗﺎﺑﻊ : " ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺪﻋﻢ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺗﺆﻛﺪ ﺗﻤﺴﻜﻬﺎ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ."

ﻭﺃﻣﺲ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﺣﺬﺭﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻛﺎﺛﻲ ﻭﻳﺴﺘﻠﻲ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻭﺗﻘﻮﻳﺾ ﺃﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻴﻤﻦ .

ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻭﻳﺴﺘﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ، ﺇﻥ " ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪﻱ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻗﻒ"، ﻣﻀﻴﻔﺔ : " ﻧﺤﺚ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﻭﻭﺿﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ."

ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ : " ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﺿﻮﻥ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ ﻭﻭﺣﺪﺗﻪ ﻳﺨﺎﻃﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺇﻃﺎﻟﺔ ﺃﻣﺪﻫﺎ ."

ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﺔ، ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ "ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻭﻣﺎ ﺗﻼﻩ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻻ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ."

ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻗﺪ ﺍﺗﻬﻤﺖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑـ" ﺍﺧﺘﻼﻕ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﺮﺽ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺸﻴﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ."

ﻭﺩﻋﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ، ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ " ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻝ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ، ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﺄﺯﻳﻢ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ.