ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ القسام لمنصة " ﺗﻤﺎﺭ" ﻟﻠﻐﺎﺯ ﻳﻜﺒﺪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎﺩﺣﺔ .. ﺃﺭﻗﺎﻡ

الجنوب الآن-متابعات

ﺗﻜﺒﺪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎﺩﺣﺔ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻣﻨﺼﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺃﺳﺪﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .

ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻣﻨﺼﺔ "ﺗﻤﺎﺭ" ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﻋﺴﻘﻼﻥ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﻒ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻷﺣﺪ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ .

ﻭﻳﻘﻊ ﺣﻘﻞ "ﺗﻤﺎﺭ" ﻓﻲ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ 50 ﻣﻴﻼ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻴﻔﺎ، ﻭﺗﻘﺪﺭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺑﻨﺤﻮ 275 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ . ﻭﻣﻨﺼﺔ ﺗﻤﺎﺭ ﺗﻌﻮﺩ ﺑﺪﺧﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ 1.8 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻭﺗﻨﺘﺞ 8.2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺳﻨﻮﻳﺎ .

ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻗﻨﺎﺓ ''ﻛﺎﻥ'' ﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ، ﺍﻷﺣﺪ، ﺇﻥ ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺍﻟﻘﺴﺎﻡ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ، ﺍﻷﺣﺪ، ﻣﻨﺼﺔ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻏﺎﺯ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﻐﻮﺍﺻﺎﺕ ﻣﻔﺨﺨﺔ، ﻻﻓﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ " ﺣﻤﺎﺱ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻏﻮﺍﺻﺎﺕ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﻣﺰﻭﺩﺓ ﺑﻤﻨﻈﺎﺭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ‏( GPS ‏) ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ 50 ﻛﻴﻠﻮﻏﺮﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺮﺍﺕ ."

ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ : " ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﻣﺤﻄﺔ ''ﺗﻤﺎﺭ '' ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺪ 20 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍ ﻋﻦ ﺷﻮﺍﻃﺊ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﺣﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﻮﺍﺻﺎﺕ .. ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﺧﻄﺄﺕ ﺍﻟﻬﺪﻑ ."

ﻭﻳﻨﺘﺞ ﺣﻘﻞ " ﺗﻤﺎﺭ" ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻋﺒﺮ ﺳﺖ ﺁﺑﺎﺭ ﺗﺤﺖ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺒﺤﺮ . ﻭﺗﺮﺗﺒﻂ ﺁﺑﺎﺭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﻤﻨﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻭﻫﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺗﺤﺖ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺒﺤﺮ . ﻭﺗﻢ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ 100 ﻛﻢ ﻏﺮﺑﻲ ﺣﻴﻔﺎ، ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2009 ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻖ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﻩ 5000 ﻣﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺒﺤﺮ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺑﻌﻤﻖ 1700 ﻣﺘﺮ . ﻭﺑﺪﺃ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2013.

ﺇﻏﻼﻕ ﻣﻨﺼﺔ " ﺗﻤﺎﺭ"

ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ،  ﺃﻏﻠﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻴﻔﺮﻭﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻤﺎﺭ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺳﺎﺣﻞ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺼﺔ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺮﻭﻳﺘﺮﺯ .

ﻭﻗﺎﻟﺖ " ﺷﻴﻔﺮﻭﻥ" ‏(ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ، ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺒﻠﻎ 11.8 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ ‏) ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ : "ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻴﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺃﻏﻠﻘﻨﺎ ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻤﺎﺭ" ، ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ "ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ."

ﻭﺗﺸﻐﻞ " ﺷﻴﻔﺮﻭﻥ" ﺣﻘﻞ ﺗﻤﺎﺭ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻓﻴﻪ ﺣﺼﺔ 25 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ .

ﻭﺃﻧﺘﺠﺖ ﻣﺎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﻪ 8.2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯﻓﻲ 2020 ، ﺫﻫﺐ 7.7 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭ 0.3 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﻭ 0.2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺩﻳﻠﻴﻚ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻞ .

ﻭﺗﻜﺒﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ، ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ، ﻭﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ، ﻭﺑﻌﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﺟﻴﺶ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺇﻃﻼﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺗﺤﺖ ﺍﺳﻢ "ﺣﺎﺭﺱ ﺍﻷﺳﻮﺍﺭ"، ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻦ ﺳﻘﻮﻁ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺁﻻﻑ ﺍﻟﺠﺮﺣﻰ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ 6 ﺃﻳﺎﻡ ﻓﻘﻂ .

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻋﺎﻣﺮ ﺍﻟﺸﻮﺑﻜﻲ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻟـ" ﻋﺮﺑﻲ "21، ﺇﻥ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻳﻔﻘﺪ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺩﻭﻻﺭ ﻳﻮﻣﻴﺎ، ﻭﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟـ 1.8 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ ﺣﻘﻞ "ﺗﻤﺎﺭ" ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ .

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺸﻮﺑﻜﻲ، ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﺒﺪﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺟﺮﺍﺀ ﺳﻘﻮﻁ ﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﻨﺸﺂﺕﺣﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ، ﻳﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺑﻮﺍﻗﻊ 5.5 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ 2020، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﺗﻔﺸﻲ ﻭﺑﺎﺀ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ .

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺸﻮﺑﻜﻲ، ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﻓﻲ ﺃﺑﻮ ﻇﺒﻲ، ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺩﻳﻠﻴﻚ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﺒﻴﻊ ﺣﺼﺔ ﺩﻳﻠﻴﻚ ﻟﻠﺤﻔﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﺪﻭﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 22 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ "ﺗﻤﺎﺭ" ﻣﻘﺎﺑﻞ 1.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ .

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻏﺎﺩ ﻟﻴﺌﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻝ ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ "ﻳﺪﻳﻌﻮﺕ ﺃﺣﺮﻭﻧﻮﺕ"، ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ " ﻋﺮﺑﻲ "21 ، ﺇﻥ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻘﻂ، ﻣﻦ ﺑﺪﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ " ﺃﺳﻮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺪﺱ" ﺑﻠﻐﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺣﺠﻢ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺪﺗﻬﺎ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﺰﺓ 2014 ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ 51 ﻳﻮﻣًﺎ .

ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ "ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭﺗﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﺑﻤﺒﻠﻎ 200 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﻴﻜﻞ ‏( 61 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ‏)، ﻭﺩﻓﻊ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﺳﺎﺳًﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﺠﺮﺩ ﺿﺮﺭ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻭﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻮﺍﺑﻞ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﻏﻮﺵ ﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ."

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ " ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻠﻐﺖ 100 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺷﻴﻜﻞ ( 30.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ‏) ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺃﻛﺒﺮ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻟﺤﻘﺖ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﺭ ﻭﺍﻹﻧﺎﺭﺓ ﻭﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺄﺿﺮﺍﺭ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﻗﻞ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺃﻛﺜﺮ