ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺜﺮﺍﺀ .. ﺃﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻟﻤﺎ ﻻ ﺗﻮﺭﺩ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ؟

الجنوب الآن-متابعات

ﺑﺎﺕ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﺘﺮﺳﺦ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﺍﺻﺒﺤﻮﺍ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻧﻪ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﺭﺍﺀ ﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﻲﺀ ﺍﻟﻤُﺘﻔﺎﻗﻢ.

ﻟﻘﺪ ﺑﺎﺕ ﻣﺘﺪﺍﻭﻻً ﻭﺷﺎﺋﻌﺎً ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺩﻱ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﺸﺤﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﺎﻧﺒﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﺔ .

ﻭﻳﻤﺘﺪ ﺃﻣﺮ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻹﻳﺪﺍﻉ ﻟﺪﻯ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﺤﺠﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ .

ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻬﺮﺓ ﻭﺍﻟﺠﻮﻑ، ﻭﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺄﺭﺏ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﺎﻷﺧﻴﺮﺓ ﻻ ﺗﻮﺭﺩ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ " ﻓﺮﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﻤﺄﺭﺏ" ﻭﻻ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺄﻳﺔ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ " ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ" ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ .

ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ، ﺃﻥ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﺒﻮﺓ ﺗﻮﺭﺩ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺷﻬﺮﻳﺎً، ﻭﺑﺘﺮﻭﻣﺴﻴﻠﺔ ﺗﻮﺭﺩ ﻛﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 30 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﻳﻤﻨﻲ، ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻭﺣﺘﻰ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2020 ﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺗﻘﻠﺼﺖ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ " ﻭﺑﺎﺀ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ" ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ .

ﺍﻻ ﺃﻥ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺄﺭﺏ ﻭﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2016 ﻡ، ﻻ ﺗﻮﺭﺩ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰﻱ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ 7 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﺣﻴﺚ ﻓﺘﺤﺖ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﺗﻮﺩﻉ ﻓﻴﻪ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﺍﻟﻤﻜﻼ، ﻻ ﺗﻮﺭﺩ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻣﻄﻠﻘﺎً، ﺗﻤﺎﺷﻴﺎً ﻣﻊ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ " ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ" ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2016 ﻡ، ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ !

ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﺧﻄﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺟﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﺍﻋﻤﻴﻦ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﺯﻣﺘﻬﺎ، ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺗُﻌﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ﻭﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﻮﺭﻳﺪﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺃﺯﻣﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﺟﺪﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﺆﻛﺪﺓ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺠﺰﺕ ﻋﻦ ﺳﺪﺍﺩ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ