جنوب السودان توافق على إقامة قاعدة عسكرية مصرية بالقرب من سد النهضة....هل يتجه الرئيس السيسي لخوض حرب عسكرية مع اثيوبيا.

كشفت مصادر عسكرية موافقة جنوب السودان على طلب مصر بناء قاعدة عسكرية في منطقة باجاك، معقل المعارضة السابق الذي يقع في مقاطعة مايوت بولاية أعالي النيل.

وحسب تلفزيون جنوب السودان، فإن مسؤولا عسكريا رفيع المستوى قال إن القاعدة ستضم حوالي 250 ضابطا وجنديا مصريا في استعداد واضح لجميع الاحتمالات المتعلقة ببناء سد ضخم من قبل إثيوبيا التي تعارض مصر شروط تنفيذها.

وأضاف: “وافقت حكومة جمهورية جنوب السودان وقوات الدفاع الشعبي على تخصيص أرض لإخواننا المصريين الذين طلبوا قطعة أرض في شرق (جنوب السودان) لوضع قواتهم”.

وقال المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته حسب قناة الجزيرة، إن ذلك “سيساعد في تنمية البلاد”.

من ناحيته، أكد مسؤول من وزارة الخارجية في جنوب السودان لصحيفة ” جنوب السودان نيوز ناو”(SSNN) أن الأرض لن تستخدم إلا لأغراض التنمية التي تعهدت مصر بتوفيرها لأصغر دولة في العالم.

وقال المصدر: “سيستخدم المصريون الأرض لتوفير التنمية التي تحتاجها بشدة جمهورية جنوب السودان”.

وأوضح: “الدولة الوحيدة في أفريقيا التي كانت إلى جانبنا طوال العقد الماضي منذ نيلنا استقلالنا هي مصر”، وأضاف أنهم يواصلون تزويد الحكومة المحلية بالخدمات التي يحتاجها الشعب.

وتأتي الموافقة على بناء قاعدة عسكرية مصرية في جنوب السودان بالقرب من إثيوبيا وسط وصول الحراك الدبلوماسي بين أديس أبابا والقاهرة إلى طريق مسدود بشأن ملف أزمة سدّ النهضة، وتسريبات من آن لآخر بتدخل عسكري لضرب السد الذي يهدد مصالح المصريين.

غير أن ثمة معطيات وحقائق دائما ما تتردد عند طرح الخيار العسكري وتؤثر فيها، منها ما يتعلق بالجغرافيا والسياسة، وما يتعلق أيضا بالقدرات العسكرية وتشابك العلاقات الإقليمية والمشاكل الداخلية لدى كل من مصر وإثيوبيا.

أبرز هذه المعوقات بُعد المسافة بين مصر وإثيوبيا التي تتجاوز 2500 كم، وهو ما ينعكس بالتالي على اختيار الطريقة التي ستتم بها مهاجمة السد، فرغم تفوق مصر على إثيوبيا عسكريا كما ونوعا، فإن الطائرات المقاتلة التي تمتلكها مصر لا يمكنها الطيران كل هذه المسافة دون التزود بالوقود.

ويطرح خيار القاعدة العسكرية في جنوب السودان الاتجاه إلى إمكانية تدخل عسكري غير مباشر ربما يتم عبر قوات خاصة.

وفي وقت سابق نشر مركز ستراتفور للدراسات الأمنية رسائل إلكترونية تعود إلى عام 2010، ذكرت تفاصيل محادثة بين رئيس المخابرات العامة المصرية آنذاك “عمر سليمان”، ورئيس الجمهورية حينها “محمد حسني مبارك”.

وبحسب هذه الرسائل، حصلت مصر على موافقة السودان على بناء قاعدة عسكرية مصرية في منطقة كوستي لاستيعاب قوات مصرية خاصة “قد ترسل إلى إثيوبيا لتدمير مرافق المياه على النيل الأزرق”.

وتحركت كل من القاهرة وأديس أبابا في اتصالات ومقابلات مع سفراء عدة لطرح وجهة نظر كل منهما للسد، وسط دعوات سودانية بالعودة للمفاوضات دون رد من الطرفين المصري والإثيوبي.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.