هل تلجأ تركيا للإقتراض من البنك الدولي؟... البنك المركزي التركي يوضح.

ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ، ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﺣﻮﻝ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻞ.

ﻭﺧﻼﻝ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻗﺎﻝ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣﺮﺍﺩ ﺃﻭﻳﺼﺎﻝ، ﺇﻧﻬﻢ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮﻥ ﺑﻠﻮﻍ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ 7.4 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ، ﻭﺗﺘﺪﻧﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺇﻟﻰ 5.4 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ .

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻳﻤﻜّﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﻣﻊ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ، ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ " ﺍﻷﻧﺎﺿﻮﻝ ".

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ، ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻻﻓﺘﺎً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻮﻗﺖ ﻗﺼﻴﺮ، ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺒﻖ ﺿﻤﻦ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ، ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ .

ﻭﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺣﻮﻝ ﻟﺠﻮﺀ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻭﺑﺎﺀ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ، ﺃﻛﺪ ﺃﻭﻳﺼﺎﻝ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﻃﺮﺡ ﺳﻨﺪﺍﺕ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻣﺆﻗﺘﺔ.

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺑﺎﺀ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺆﻗﺘﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺳﻴﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ .

ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺳﻤﻴﺖ ﺑـ" ﺩﺭﻉ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ"، ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺁﺛﺎﺭ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ .

ﻭﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺰﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺭﺟﺐ ﻃﻴﺐ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ، 100 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺮﺓ ﺗﺮﻛﻴﺔ، ﻟﻴﻌﻠﻦ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﺰﻣﺔ ﺇﻟﻰ 200 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺮﺓ .