مجلس الوزراء يوافق على استعادة نشاط مصافي عدن ويدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن ،على استعادة شركة مصافي عدن لنشاطها كمنطقة حرة وفقاً لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان)

واستعرض المجلس في اجتماعه المنعقد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عدد من المواضيع والمستجدات على ضوء التطورات الاخيرة في عدد من الجوانب وفي مقدمتها الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية، واتخذ عدد من القرارات والاجراءات في هذا الشأن.

واستند المجلس في قراره إلى قرار رئيس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بشان المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن وتعديلاته والاستفادة من الامتيازات والمزايا والضمانات المنصوص عليها وفقا لقانون المناطق الحرة.

ووجه، وزراء النفط والمعادن، والمالية، والشؤون القانونية، والنقل، والدولة محافظ عدن، ورئيس المنطقة الحرة بعدن، بالعمل على ترجمة القرار، وتوجيه الجهات ذات العلاقة كلاً بحسب اختصاصها بالعمل بموجب الإجراءات المتبعة لتنفيذ القرار ووفقاً لما كان معمول به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015م.

وخلال الاجتماع قدم رئيس الوزراء إحاطة عن مجمل التطورات والمستجدات على المستويات السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والخدمية، واهمية مضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والأخلاقية والالتزام تجاه الشعب اليمني على امتداد الوطن

مبينا ان اية صعوبات لا ينبغي ان تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي سلماً او حربا.

ووجه بن مبارك، الوزارات والجهات المعنية بالعمل على تنفيذ أولويات الحكومة ومساراتها الرئيسية وان تكون محور كل الاعمال والمتمثلة في الحفاظ على المركز القانوني للدولة، ومكافحة الفساد، وتعزيز المسائلة والشفافية والإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد، والاستخدام الامثل للمساعدات والمنح الخارجية.. معتبرا ان قوة ووحدة مجلس الوزراء نقطة جوهرية لمواجهة التحديات القائمة والمستجدات الطارئة.

وجدد رئيس الوزراء، إرادة وتصميم الحكومة في المضي قدماً بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية الشاملة، وتوسيع فرص ومجالات الدعم والشراكة في هذا الجانب مع الاشقاء والأصدقاء والتزام الحكومة بتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي في مختلف الجوانب للتعامل مع المتغيرات المستجدة.

كما قدم وزير الدفاع تقرير حول الموقف العسكري للقوات المسلحة بكافة تشكيلاتها، وجاهزيتها العالية لردع اي تصعيد من جانب المليشيات الحوثية على مختلف المحاور والجبهات..

مشيرًا الى استمرار الهجمات الحوثية في عدد من الجبهات والتي اسفرت عن استشهاد واصابة عشرات الابطال المرابطين بالجبهات خلال الأسابيع الماضية، في مؤشر على عدم جديتها في الاستجابة لجهود السلام

وأشاد مجلس الوزراء، بالجاهزية القتالية العالية للقوات المسلحة والتشكيلات والوحدات المساندة لها التي واجهت ولاتزال بحزم مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة محاور وجبهات القتال، وحيا الصمود الأسطوري والتضحيات الجسيمة للأبطال المرابطين في مختلف الجبهات والذين يقفون سداً منيعاً في مواجهة العدو الحوثي.. مؤكداً دعم الحكومة الكامل للقوات المسلحة للقيام بواجباتها على الوجه الأمثل.

وعبر المجلس عن ادانته بأشد العبارات للعدوان الكيان الصهيوني، على ميناء الحديدة وانتهاكه لسيادة الأراضي اليمنية، في مخالفة صريحة لكافة القوانين والأعراف الدولية..

وحذر مليشيا الحوثي من استمرار رهن مصير اليمن، وابناء شعبه والزج بهم في معاركها العبثية خدمة لمصالح النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة..

لافتاً الى موقف اليمن الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعوتها المتكررة لوقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس