30 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن السياسي محمد قحطان

عبرت عددت من منظمات المجتمع المدني عن قلقها من استمرار حالة الاخفاء القسري للسياسي محمد قحطان، والذي يقبع في سجون مخفية تابعة لجماعة الحوثي منذ إبريل2015م. 

وعبرت المنظمات في بيان مشترك عن أسفها لعدم استخدام الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن لأدواتها للضغط على جماعة الحوثي في قضية المخفيين قسراً، وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن رقم 2216، مما يعكس تهاونًا في معالجة ملف المخفيين قسراً وعدم إعطائه الأولوية المستحقة في جولات التفاوض السابقة. 

ودعت في بيانها جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري والغير مشروط عن الأستاذ محمد قحطان وكافة المخفيين قسرا.

 وطالبت بفتح تحقيقات مستقلة في جميع حالات الاخفاء القسري لدى جميع الأطراف وتقديم الجناة للعدالة. 

وناشدت المبعوث الأممي إلى اليمن والمجتمع الدولي بضرورة تضمين ملف المخفيين قسراً في اليمن ضمن أجندة المفاوضات القادمة في عمان، والعمل بجدية لضمان إطلاق سراحهم.

وفيما يلي ينشر "الجنوب الآن" نص البيان

تتابع منظمات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان بقلق بالغ استمرار حالة الاختفاء القسري للسياسي محمد قحطان منذ 4 أبريل 2015، من قبل مسلحي جماعة الحوثي ومرور أكثر من تسع سنوات دون الكشف عن مصيره أو السماح لأسرته بزيارته أو التواصل معه، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

نحن نندد بشدة بهذه الجريمة المستمرة، حيث يشكل الاختفاء القسري انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، ويمثل جريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

انه من المؤسف أن الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن لم تستخدم أدواتها للضغط على جماعة الحوثي في قضية المخفيين قسراً وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن رقم 2216، مما يعكس تهاونًا في معالجة ملف المخفيين قسراً وعدم إعطائه الأولوية المستحقة في جولات التفاوض السابقة.

وتؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه على النقاط التالية:

1. ندعو جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السياسي محمد قحطان وكافة المختطفين والمخفيين قسراً.

2. نطالب بفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع حالات الاختفاء القسري لدى جميع الأطراف، وتقديم الجناة إلى العدالة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.

3. نناشد المبعوث الأممي إلى اليمن والمجتمع الدولي بضرورة تضمين ملف المخفيين قسراً في اليمن ضمن أجندة المفاوضات القادمة في عمان، والعمل بجدية لضمان إطلاق سراحهم.

4. ندعو مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بالاضطلاع بدورها القانوني والانساني والاخلاقي والعمل على تحرير جميع المخفيين قسراً والمحتجزين في مختلف المحافظات اليمنية.

**المنظمات الموقعة:**

1. الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين

2. التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان

3. منظمة ميون لحقوق الإنسان

4. منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان

5. منظمة راصد للحقوق والحريات

6. الشبكة اليمنية للحقوق والحريات

7. منظمة شهود لحقوق الإنسان

8. مركز رصد للحقوق والتنمية

9. منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان

١٠. الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) فريق اقليم سبأ.

10. منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والاخفاء القسري

11. دي يمنت للحقوق والتنمية

12. منظمة يمانيون للحقوق والتنمية

13. منظمة شاهد للحقوق والحريات / سيئون

14. منظمة مساواة للحقوق والحريات

15. منظمة السلام للتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان / عمران

16. مركز تعز الحقوقي

17. دي يمن للحقوق والحريات

18. منظمة حريتي / الحديدة

19. منظمة سقطرى للحقوق والحريات

20. اتحاد نساء تهامة

21. الهيئة الوطنية لضحايا تفجير المنازل

22. منظمة هيومن فري

23. منظمة كرامة لحقوق الإنسان

24. منظمة الجوف للحقوق والحريات

25. منظمة العدالة والإنصاف

26. المنظمة الوطنية للتنمية

27. المركز الإنساني للحقوق

٢٨. منظمة يمن رايتس للحقوق والتنمية.

٢٩. منظمة شاهد للحقوق والحريات

٣٠. منظمة عدالة للحقوق والتنمية.

صدر بتاريخ: 28 يونيو 2024