البنك المركزي يوقف عددا من البنوك التجارية ويحدد مهلة لإنهاء التعامل بالعملة القديمة

اصدر البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن قرارات قضت بإلغاء التعامل مع بنوك تجارية رفضت نقل مقراتها من صنعاء الى عدن ، والتمهيد لإلغاء العملة القديمة المتداولة بمناطق سيطرة الحوثي.

 

 

 

 

 

 

 

حيث أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، قراراً إلى كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في الجمهورية، قضى بإيقاف التعامل مع ستة من أهم البنوك اليمنية.

 

 

 

 

 

 

 

القرار الموجه نص على وقف التعامل مع بنوك "التضامن" و"اليمن الكويت" و"اليمن والبحرين الشامل" و"الأمل للتمويل الأصغر" و"الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي" و"اليمن الدولي".

 

 

 

 

 

 

 

ونصت المادة الثانية من القرار استمرار البنوك المذكورة في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر.

 

 

 

 

 

 

 

ووفق القرار، فإن البنوك المعاقبة لم تمتثل لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واستمرت في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي.

 

 

 

 

 

 

 

مضيفاً بان ذلك الأمر تطلب التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطة البنوك المخالفة لإجبارها على الامتثال لأحكام القانون وحرصاً على سلامة القطاع المصرفي.

 

 

 

 

 

 

 

وفي إعلان هام أصدره اليوم الخميس ، دعا البنك كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ اليوم.

 

 

 

 

 

 

 

وحدد البنك على المواطنون والمؤسسات غير المالية والمحلات التجارية والجهات الأخرى التي لا تملك حسابات بالبنك المركزي ، بأن عليهم إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة في البنوك التجارية والإسلامية وفروعها المنتشرة في المحافظات المحررة.

 

 

 

 

 

 

 

في حين تقوم البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية التي تملك حسابات بالبنك المركزي بإيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة المشار إليها أنفاً بالبنك المركزي المركز الرئيسي عدن وفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات المحررة.

 

 

 

 

 

 

 

ونبه البنك المركزي بجميع المؤسسات المالية والمصرفية والمواطنين الذين يحتفظون بمبالغ من تلك الطبعة سرعة الاستجابة الفورية لهذا الإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام.

 

 

 

 

 

 

 

مؤكداً عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة