ما الذي يجري بين الشرعية والإنتقالي في جدة....تقرير خاص

يجري وفدي الشرعية والإنتقالي وبرعاية سعودية منذ أكثر من شهر حوارات مكثفة , للوصول الى حلول ترضي الطرفين وتنهي الأزمة التي انتجتها أحداث عدن وشبوة.

وتواترت أنباء صحفية بخصوص ما يدور في غرفة جدة, من نقاشات ومطالبات تقدم بها طرفي الأزمة, إلا أنه لم يرد أي تصريح رسمي لا من الطرف الراعي"السعودية" ولا من طرفي الصراع المتمثل بوفدي الإنتقالي والشرعية, ما فتح الباب على مصراعية لنشر إشاعات وتكهنات توردها الوسائل الإعلامية التابعة للطرفين بين الحين والآخر, غالبا ما تتناقض في المحتوى والمضمون.

مطالب الإنتقالي

تحدثت وسائل إعلامية تابعة للشرعية وأخرى تابعة للإنتقالي عن المطالب التي تقدم بها وفد الإنتقالي الى الجانب السعودي لإنهاء الأزمة القائمة وإعادة توحيد الجهود لمواجهة الحوثيين.

وبحسب الإعلام المعارض للإنتقالي فان الإنتقالي يطالب بإعادة تشكيل الحكومة ومنحه عددا من الوزارات ابرزها وزارة الداخلية والنقل , ومحافظي عدن ولحج والضالع وابين وحضرموت.

وفي المقابل تمحورت التسريبات التي ينشرها إعلام الإنتقالي بخصوص مطالب مجلسهم في حوار جدة حول إدارة المحافظات الجنوبية, وإيرادتها المالية ووضع القوات العسكرية التابعة للشرعية.

وأضافت تلك الوسائل أن الإنتقالي يطالب بتسليمة إدارة المحافظات الجنوبية وأحقيته في التحكم بموارد تلك المحافظات , وضرورة خروج القوات التابعة للحكومة الشرعية من حضرموت وشبوة وأبين والمهرة وسقطرة, دون أن ينفوا او يؤكدوا الأنباء التي تحدثت عن مطالبة وفدهم بحقائب وزارية في التشكيلة الحكومية.

الشرعية

ولا يختلف الأمر كثيرا بخصوص ما يرد من اخبار عن مطالب الحكومة الشرعية فالغياب الرسمي لأي حديث من جانب وفد الحكومة الشرعية هو سيد الموقف باستثناء تلك التسريبات التي تنشرها وسائل إعلامية دون إيراد أي مصدر موثوق.

وتناقلت تلك الوسائل الإعلامية أن وفد الحكومة يطالب بإخراج جميع القوات التابعة للإنتقالي من عدن وأبين وتسليم المؤسسات الحكومية لتقوم الحكومة بواجبها قبل أي تسوية مع الإنتقالي, ورفع يد الإمارات عن المؤسسات الإيرادية.... من موانئ وحقول نفط ونقاط ضريبية.

وأضافت تلك الوسائل أن الوفد الحكومي يطالب بخروج القوات الإماراتية من جزيرة سقطرى وترك المجال للسلطة المحلية لتقوم بواجبها.

رفع العقوبات مقابل عودة الحكومة

وتحدثت مصادر مقربة من الوفد الحكومي, أن الإمارات العربية المتحدة تقدمت بعرض للشرعية عبر الجانب السعودي , إستعداد الإمارات لتلبية مطالب الحكومة وسحب القوات التابعة للإنتقالي من عدن, وتمكين الحكومة الشرعية من إدارة المؤسسات الحكومية في جميع المحافظات المحررة, مقابل قيام الرئيس هادي بتقديم طلب الى مجلس الأمن برفع إسم نجل الرئيس السابق العميد أحمد علي عبدالله صالح من قائمة العقوبات, وأن يكون جزءا من أي تسوية سياسية قادمة.

وأضافت تلك المصادر أن الإمارات إشترطت أيضا أن يكون المجلس الإنتقالي ممثلا في الحكومة ومنحه مناصب وزارية ومحافظي عدد من المحافظات, إلا أن المصدر لم يتحدث عن رد الشرعية على هذا الطلب.

الجزيرة تحصل على مسودة الإتفاق

تحدثت قناة الجزيرة عن حصولها على نسخة من مسودة الحل التي طرحتها السعودية على طاولة المتحاورين في جدة, ونشرت ما قالت أنه بنود الإتفاق التي تضمنتها المسودة.

ونصت المسودة بحسب قناة الجزيرة تشكيل الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب, واستيعاب المجلس الإنتقالي ومكونات جنوبية أخرى في الحكومة والسلطة المحلية, على أن يتولى الرئيس هادي تعين رئيس الحكومة والوزارات السيادية.

كما تنص أيضا على دمج جميع التشكيلات العسكرية والأمنية في هياكل وزارة الدفاع والداخلية, وإلزام الموقعين على عدم تشكيل أي قوات خارج مؤسسات الدولة.

وبحسب الجزيرة فإن السعودية تشرف على هيكلة قوات الأمن وإنشاء قوة أمنية محايدة تشرف على الإنتقال, كما سيتم إشراك المجلس الإنتقالي ومكونات جنوبية أخرى في مفاوضات الحل السياسي الشامل, فيما تشكل السعودية فريقا سياسيا في عدن للإشراف على تنفيذ بنود الإتفاق.

الدور الإماراتي

لم تشر مسودة الإتفاق التي نشرتها الجزيرة إلى مستقبل الدور الإماراتي, وقواتها المنتشرة في عدن والساحل الغربي وقاعدة العند الجوية ومدينة المكلا.... إلا أن وسائل إعلام يمنية تحدثت عن أن الإمارات لن يكون لها أي دور على الأرض في عدن, وأنه سيتم سحب قواتها بالكامل من اليمن.

في المقابل أعلن الناطق الرسمي لقاعدة العندقبل أيام أن الإمارات بدأت بسحب قواتها من القاعدة الجوية, دون أن يكشف حجم الإنسحاب وهل هو إنسحاب كلي أو جزئي.

وشوهدت قوات إماراتية آليات عسكرية تم شحنها على متن سفينة, وهي تغادر ميناء الزيت بالبريقة.