قرار الحكومة تحرير المشتقات النفطية إنحياز للمستهلك لكنه سيدخلها في مواجهة مع هامور الفساد أحمد العيسي.

أعلنت الحكومة اليمنية الأحد تشكيل لجان رقابة على المناقصات وإتاحة الفرصة لجميع التجار، لكسر إحتكار المشتقات النفطية.

وأوضحت وكالة “سبأ” أن الاجتماع الذي عقد بعدن برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك أقر تشكيل لجان للرقابة على المناقصات وإتاحة الفرصة لجميع التجار، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتكار القائم والتلاعب بأسعار الوقود وافتعال الأزمات التي يعاني منها المواطنين.

واستعرض الاجتماع عدداً من العروض المتاحة لشراء النفط ، والبدائل العاجلة المتاحة لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، بما من شانه تخفيف حدة الانقطاعات في الكهرباء، وضخ الوقود إلى المحطات للبيع للمواطنين بأسعار معقولة ، وفقاً للوكالة.

وكانت عقود النفط يحتكرها إمبراطور المال أحمد العيسي مستغلا مديونيات كبيرة على الحكومة، لإجبارها على الموافقة لاستمرار إحتكاره للسوق النفطية في اليمن وبيعه بضعف المبلغ الرسمي، أو مطالبته بما له من مديونية قدمها لشراء المشتقات النفطية خلال الأشهر الأولى لانطلاق عاصفة الحزم.

ويعد هذا القرار هو أشجع قرار تتبناه الحكومة بعد سنوات من الإحتكار واجبار المستهلك اليمني على شراء المشتقات النفطية بسعر مضاعف وانعدامه أحيانا.

إلا أن مراقبون يرون أن هذا القرار سيجعل الحكومة ورئيسها في مواجهة هامور الفساد أحمد العيسي، الذي سيحرك خلاياه الإعلامية لاستهداف رئيس الوزراء شخصيا، وقد يلجئ إلى إدخال السوق اليمنية في أزمة مشتقات نفطية لإجبار الحكومة على التراجع عن قرارها وإبقاء سوق النفط تحت رحمته.