اللجنة الأمنية بالضالع تكشف خلفية الاشتباكات التي دارت وسط المدينة وتتعهد بملاحقة العناصر الإجرامية

اصدرت اللجنة الأمنية لمحافظة الضالع بيان توضيحي حول الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة الضالع يوم أمس الأثنين الموافق 2022/6/20 م.

1. وأكدت اللجنة الأمنية أنها ستلاحق كل العناصر الإجرامية، ولن تتهاون في حفظ الأمن ورعاية مصالح المواطنين. 

  نص البيان

تعرض ظهر أمس اثنين القيادي في قوات الطوارئ والتدخل السريع التابعة للجنة الأمنية لمحافظة الضالع، النقيب معاذ علي صالح المعدة لمحاولة اغتيال داخل (مطعم كريتر) الواقع في الشارع العام للمدينة، وذلك بعد أقدام مسلحين أثنين من العناصر المطلوبة على إطلاق النار بشكل مباشر مع سبق الأصرار والترصد.

  لقد نتج عن هذه الواقعة مقتل أحد هذه العناصر والذي يدعى (بشار حميد) فيما تم القبض على شخص اخر حيث يُعد هذين العنصرين من إبرز العناصر المطلوبة امنياً في قضايا اعتداءات على نقطة أمنية في شهر رمضان الماضي ومهاجمة نقطة حبيل جباري أضافة إلى تُهم في قضايا اغتيال سابقة، كما أن هذه العناصر التي تنتمي لعصابة اجرامية حاولت فيما سبق اغتيال ذات القيادي في الخامس عشر من مايو 2022م.

على خلفية هذه الواقعة فقد قامت عناصر خارجة عن القانون من ذات العصابة بإطلاق النار من موقع القشاع مستهدفه معسكر الأمن الخاص واللواء الرابع والثاني ومبنى العمليات المشتركة ومدرسة الحود وبعض منازل قرية النكاحي حيث لجأت هذه العناصر لهذا الجرائم بعد فشلها محاولة اغتيال القيادي المعدة.

  وهنا نؤكد أننا وحرصا على حماية أرواح المدنيين قد قمنا بإتخاذ اجراءات أمنية لردع تلك العناصر الاجرامية التي لم تسلم من اعتداءتها حتى المستشفيات – اشارة لما تعرض له حرم مستشفى النصر – وسنعمل على تتبع تلك العناصر، وسنضرب بيد من حديد كل من يحاول زعزعة الامن والاستقرار في المحافظة.  

أننا سنعمل بتعاون كافة الشرفاء من ابناء المحافظة على الحفاظ بكل تلك الانتصارات التي تحققت بدماء الكثير من الشهداء والذين اقتلعوا ايادي الشر والارهاب من المحافظة.

  تدعو اللجنة الامنية الجميع الى التكاتف والحرص على انجاح مهامها خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد، وتؤكد بإن لا حصانة لكل العصابات الاجرامية ولن تكون لهم هناك إي منطقة أمنه ليحتموا بها، وان يد العدالة ستطالهم حيثما فروا، فالاجهزة الامنية لن تتهاون في اداء المهام لحفظ امن واستقرار المحافظة وحماية مصالح المواطنين العامة والخاصة.