بالوثائق ..فساد قيادات (الانتقالي) بالمليارات تتسبب في ارتفاع أسعار المحروقات

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية، في مدينة عدن، لتصل إلى مستوى جديد بعد إغلاق محطات الوقود الخاصة أبوابها أمام المواطنين.

 وذكرت مصادر أن سعر اللتر البنزين إلى (1040) ريالاً، بما يعادل (20400) ريال للدبة (سعة 20 لتراً)، بينما وصلت إلى قرابة 30 ألف ريال في السوق السوداء.

وبينما بررت شركة النفط اليمنية فرع عدن ارتفاع الاخير في الأسعار إلى إلى الأسعار العالمية وصعوبة الحصول على العملة الأجنبية، إلا أن وثائق حصلت عليها صحيفة (كريتر) كشفت عن عوامل أخرى تسببت في مضاعفة معاناة الناس عبر ممارسات سمسرة واحتكار للبيع في السوق المحلية عبر شركة اسناد المملوكة للمجلس الانتقالي وإجبار التجار على البيع لها بمبلغ مخفض وكمية تصل إلى (٢٠) بالمئة.

سنسلط الضوء على أزمة المشتقات النفطية في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية والكشف عن جانب بسيط من حالة العبث والسمسرة وحقيقة تورط قيادات بارزة خلف المعاناة التي يعيشها المواطن.

شركة النفط اليمنية في عدن وبدلاً من استيراد المشتقات النفطية وتقديمها للمواطن بالسعر المناسب اوكلت المهمة لمدير مكتب الرئاسة احمد العيسي والذي بات يعرف بملك النفط وتضاعفت ثروته عشرات الاضعاف.

مؤخرا دخلت قيادات بارزة في المجلس الانتقالي خط الاستثمار فعمدت الى الضغط بكل قوة لإبعاد (العيسي) وتكليف موردين جدد وفرض مديراً جديد لشركة النفط في عدن.

غير ان المؤردين وعلى رأسهم (البسيري) بدلاً من التوجه الى إستيراد المشتقات النفطية وتوفيرها للمواطن بأقل كلفة اكتفوا بالذهاب للشراء من (العيسي) ثم بيعه بسعر اعلى وجني الارباح بأقل كلفة.

لم يتوقف الامر عند هذا وكما تكشف المذكرة المرفقة والصادرة عن مدير شركة النفط الموالي للانتقالي إجبار بقية الموردين على بيع 20% من كمية المشتقات النفطية التي تصل الى ميناء عدن للسوق المحلية عبر شركة إسناد التابعة للانتقالي وبسعر 730 $ دولار للطن الواحد والذي يحتوي الطن الواحد على 1400 لتر 

وبحسبة بسيطة فإن 730 $ × 1400 ريال يمني 

= 1022000 ريال يمني

واذا ما قسمنا المبلغ 1022000 ريال ÷ 1400 لتر 

سنجد قيمة اللتر البنزين الواحد 730 ريال 

واذا ما اضفنا عمولة المحطة 30 ريال 

واجور النقل 15 ريال يفترض ان يصبح اجمالي سعر بيع اللتر للمواطن 775ريال × 20 لتر 

يكون اجمالي قيمة الدبة البترول هو (15500) ريال يمني.

ولكن وللأسف السعر الرسمي الفعلي وصل إلى 20000ريال ، وبفارق قدره 4500 ريال يتكبدها المواطن ولتذهب لجيوب القادة والمسؤولين . 

والكارثة ان إصرار قيادات الانتقالي على اقتطاع 20% بصورة غير قانونية دفع التجار لتعويض خسائرهم من خلال التوجه نحو بيع نسبة كبيرة من الكمية المتبقية 80% في السوق السوداء وبأسعار تزيد عن 20,000 ريال لتعويض الفارق المذكور .

وهذا سر تواصل الأزمات الخانقة في السوق المحلية في عدن ولحج والضالع وغياب المشتقات النفطية في المحطات الرسمية وحضورها في السوق السوداء. 

المذكرة الصادرة عن الجريري كشفت ملامح الفوضى ومدى العبثية والية العمل التي لا تكترث للأنظمة والقوانين فليس من صلاحياته التوجيه بسداد القيمة من الرسوم الجمركية . 

الرسوم الجمركية يخص جهة سيادية مستقلة لها قانونها ونظامها ولائحتها الخاصة ومثل هذه التوجيهات تتم عبر وزارة المالية وليس من حق مدير شركة النفط اصدار مثل هذه التوجيهات بهذه الصورة الاعتباطية .

كما ان مدير شركة النفط لايحق له التعدي على حقوق الاخرين ولا القانون يخوله الشراء بهذه الصورة الإلزامية السافرة المخالفة للقانون لان المتضرر هو المواطن وهو من سيدفع الثمن ويتكبد كل الفارق. 

وفي حين أن الجنود بلا رواتب والمواطن بلا كهرباء او غذاء وفي الوقت ذاته تتدفق مئات الملاين يومياً في حسابات قيادات الانتقالي تحت مسميات عدة منها دعم اللجنة الأمنية المشتركة 

وفيما يلي سند واحد من شركة القطيبي للصرافة يكشف استلام مبلغ (850 مليون) من احد عملاء شركة (إسناد) النفطية المملوكة للانتقالي. في حين أنه من المتوقع أن تكون أرباح الشركة بعشرات المليارات خلال الشهر الواحد.