ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﺼﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻻﺧﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻔﺼﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ، ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﺴﺒﺐ ﻟﺪﺭﺀ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻭﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ .

ﻭﺻﺎﺩﻕ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 135 ﻟﺴﻨﺔ 2021 ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 10 ﻟﺴﻨﺔ 1972 ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺒﻲ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .

ﻭﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ، ﻭﻗﻀﻰ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 6 ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻭ ﻟﺤﻴﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺃﻗﺮﺏ، ﻣﻊ ﻭﻗﻒ ﺻﺮﻑ ﻧﺼﻒ ﺃﺟﺮﻩ ﻃﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻳُﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻗﻒ .

ﻭﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻵﺗﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺇﺫﺍ ﺃﺧﻞ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﺴﻴﻢ ﺑﻤﺮﻓﻖ ﻋﺎﻡ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﺟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﻤﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻭﺳﻼﻣﺘﻬﺎ، ﻭﻳُﻌﺪ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 8 ﻟﺴﻨﺔ 2015 ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺟﺪﻳﺔ. 

ولاقى القانون معارضة وانتقاد شديد من سياسيين ومنظمات حقوقية، على اعتبار أنه يشرعن لاستغلال الوظيفة العامة في الصراع السياسي، ويحرم المواطنين من حقوقه المشروعة، إلى جانب أن تهمة الإخوان أصبحت تعبير فضفاض قد يستخدم في قمع كل المعارضين.