مؤتمر حضرموت الجامع : على مجلس النواب تفعيل دوره الرقابي في قضايا المواطنين الأساسية، ووقف تفاقم معاناتهم

جدد مؤتمر حضرموت الجامع تأكيده على أهمية تفعيل الدور الرقابي في القضايا الأساسية للمواطنين، وخاصة ما يتعلق باحوالهم المعيشية التي تأثرت بشكل مباشر جراء تداعيات الانهيار الاقتصادي والمالي وتراجع العملة المحلية وانخفاضها أمام العملات الأجنبية، وأن يسهم في ذلك مجلس النواب وفقًا والصلاحيات المخولة له دستوريًا وقانونيًا في رفع الجزء الثقيل من كاهل المعاناة التي يعيشها المواطنون في عموم المناطق المحررة وخصوصًا حضرموت بسبب استمرار تدهور العملة الوطنية واستفحال الفساد المالي والإداري في ظل تكاسل الأجهزة الرقابية الإدارية والقضائية من القيام بدورها، مما فاقم من معاناة مواطنينا .

جاء ذلك في مداخلة قدمها القائم بأعمال مؤتمر حضرموت الجامع القاضي أكرم نصيب العامري في اللقاء الذي عقد بمدينة سيئون مساء الأربعاء - ودعا له رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني - مع المكونات والقوى السياسية والمجتمعية والمنظمات المدنية والشخصيات والوجاهات الاجتماعية بوادي وصحراء حضرموت، مشيرًا إلى أنه وانطلاقًا من أهداف ورسالة مؤتمر حضرموت الجامع وما جاء في مخرجاته ووثيقته الأساسية يتطلب من رئاسة ومجلس النواب العمل على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتقصي وكشف الحقائق وإعلان ما تتوصل إليه في القضايا الآتية :

أولًا : مصادر الإيرادات وأوجه الانفاق للسلطات المحلية بحضرموت ( ساحلًا – واديًا ) ومدى موافقتها للقانون المالي للدولة وتحديدًا للإيرادات التالية : ( العائدات المالية لحضرموت من حصة النفط (ساحلًا – واديًا) و أوجه انفاقها، الفوارق المالية المضافة في سعر بيع المشتقات النفطية من مختلف مصادر الشراء و أوجه صرفها واستجواب وزير النفط ومحافظ حضرموت حول أي تكاليف مالية غير قانونية تحت أي مسمى والمضافة على سعر بيع المشتقات النفطية وإيقاف أي زيادة سعرية حتى يتم البت في تلك المبالغ المضافة، العائدات المحلية والمركزية المحصلة داخل حضرموت و اوجه إنفاقها ) .

ثانيا : ضعف الدور الرقابي للأجهزة الرقابية الإدارية والقضائية المنوط بها قانونًا هذا الدور وتحديدًا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد .

وأكد العامري بأن «فشل البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات المحررة في وقف انهيار العملة الوطنية وعجزه عن ضبط تداول النقد الأجنبي في السوق المحلي أدى إلى تدهور العملة الوطنية أمام العملات الاجنبية، و إلى تضخم مالي أثر بشكل جسيم وعميق في انخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية مما فاقم في معاناة المواطنين» .

ودعا القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع في مداخلته مجلس النواب إلى «إلزام الحكومة بضرورة تحريك التسويات والترقيات والعلاوات المتوقفة منذ سنوات لتخفيف معاناة موظفي القطاع العام والمختلط وإتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة لذلك، ومسائلتها عن أسباب عدم مواجهة تضخم العملة المحلية و عجزها عن القيام بأي إجراءات عملية في مواجهة الانهيار الاقتصادي المالي وعما اذا كانت تمتلك رؤية تنفيذية عاجلة للإنقاذ»