منظمة حقوقية تتهم جهاز الأمن السياسي باعتقال 33 مواطنا في مارب دون تهمة

اتهمت منظمة حقوقية، الأحد، جهاز الأمن السياسي بمحافظة مأرب (شمال شرق اليمن) باعتقال 33 مواطنا "دون أي تهمة".

وقالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، في بيان لها إنها بعثت يوم 11 يونيو/حزيران 2021، برسالة الى النائب العام للجمهورية أحمد الموسوي، بوجوب تطبيق الإجراءات القانونية بحق المعتقلين لدى جهاز الأمن السياسي بمأرب.

وأضافت المنظمة أنها تلقت شكاوى بشأن اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري يمارسها جهاز الأمن السياسي دون التقيد بالإجراءات القانونية للاعتقال والتحقيق.

وأكدت على أن إيداع (33) مواطن يمني دون توجيه أية تهمة أو البدء بإجراءات قانونية مستندة على أسباب فعلية تمثل عملية اختطاف خارج إطار القانون، تخالف قانون الإجراءات الجزائية في الدستور اليمني.

وطالبت "سام" بإحالة من تثبت في حقهم ارتكاب جرائم للنيابة العامة للتحقيق وتقديمهم للمحاكمة العادلة، وكفالة حقهم في الدفاع عن انفسهم والتوجيه بنقلهم إلى سجن تحت سلطة النيابة.

وذكرت أنها بالإفراج عن أحد المعتقلين بعد رسالتها للنائب العام، مشددة على ضرورة الإفراج عن بقية المعتقلين والمخفيين قسرا ممن لم تثبت بحقهم قضايا جنائية.

ودعت المنظمة النائب العام إلى العمل على تشكيل لجنة دائمة لمراقبة أماكن الاحتجاز والتوقيف والتأكد من قانونية وسلامة الإجراءات المتبعة في تقييد حرية الأفراد في سجن الأمن السياسي في مأرب.

ولم يصدر بعد أي تعليق من قبل سلطات مأرب بشأن ما أوردته المنظمة.