مصدران حكوميان يتحدثان عن إمكانية عودة الحكومة إلى عدن والترتيبات المطلوبة

ﻛﺸﻒ ﻣﺼﺪﺭﺍﻥ ﻳﻤﻨﻴﺎﻥ، ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ، ﺃﻥ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ، ﺟﻨﻮﺑﺎ، ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻋﺪﺓ، ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻣﻨﻴﺔ، ﻳﺠﺐ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ .

ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺍﻥ؟ ﻭﻫﻤﺎ ﻣﺴﺆﻭﻻﻥ ﺣﻜﻮﻣﻴﺎﻥ ﻟـ ” ﻋﺮﺑﻲ ″21 ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺳﻴﺎﺳﺔ “ ﻟﻲ ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ ” ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭﺯﺭﺍﺋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻋﺪﻥ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻐﺾ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ .

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺍﻥ، ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺭﻓﻴﻊ، ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ “ ﻟﻸﺳﻒ ﺗﺒﻴﻊ ﺍﻟﻮﻫﻢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻬﺠﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺁﺧﺮﻫﺎ ﻣﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻸﻧﺒﺎﺀ ” ﺳﺒﺄ .”

ﻭﺃﺿﺎﻓﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺗﺠﺮﻱ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﻟﻦ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ .

ﻭﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ / ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻏﺎﺩﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﺨﻤﺲ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ، ﺑﻌﺪ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﻣﻘﺮ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﻣﻌﺎﺷﻴﻖ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﻻﻓﺘﺎﺕ ﻣﺆﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻱ ﺑﺎﻧﻔﺼﺎﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻦ ﺷﻤﺎﻟﻪ .

ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺪﻭﺭ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ “ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ ”، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﻔﺮﺽ ﺃﻣﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻌﺪﻥ، ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺁﺧﺮﻫﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺃﺳﻤﺎﺋﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .

ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺍﻗﺘﺤﻤﺖ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻣﻘﺮﻱ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﺪﻥ، ﻭﺍﺳﺘﻮﻟﺖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، ﺑﻌﺪ ﻃﺮﺩ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﻤﺎ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﻢ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺍﺕ ﺇﻟﻰ “ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ.”

ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ، ﻳﺒﻴﻊ ﻛﻼﻣﺎ ﻣﻌﺴﻮﻻ ﻟﻠﺮﻳﺎﺽ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻘﻒ ﻣﻌﻬﺎ، ﻟﻴﺮﺿﻲ ﻏﺮﻭﺭﻫﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ ﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮﻱ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ .

ﻭﻳﺴﻴﻄﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ، ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻥ، ﻣﻨﺬ ﺍﻧﻘﻼﺑﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻓﻲ ﺃﻏﺴﻄﺲ / ﺁﺏ 2019، ﻭﺭﻏﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻋﺎﻣﻲ 2019 ﻭ 2020 ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻔﻴﻦ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻭﺭﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ