نقابة البنوك واتحاد عمال عدن يتمسكان بالقيادة الشرعية لنقابة البنوك ممثلة بالسلامي وباخريبة ويتوعدون بالتصعيد

أكدت النقابة العامة للبنوك والمصارف والأعمال المالية، والاتحاد العام لنقابات عمال عدن ممثلين بقياداتها المنتخبة والشرعية، عدم اعترافها باستنساخ نقابة للبنوك والمصارف، والاتحاد العام لنقابات عمال عدن الذي يترأسه سامي خيران، كونه لا يحمل صفة نقابية، وكافة نتائج الانتخابات التي أجراها (سامي خيران) ومعه بعض المعلمين من خارج محافظة عدن، بتواطئ من جانب مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن.

وجددت النقابة في بيان صادر عن الاجتماع الذي عقدته اليوم في العاصمة عدن، بمشاركة كافة المجالس واللجان النقابية في البنوك والمرافق والمؤسسات، وتحت إشراف الاتحاد العام لنقابات عمال عدن ممثلة بقياداتها المنتخبة والشرعية، التأكيد على تمسكها بالقيادة المنتخبة والشرعية للنقابة العامة للبنوك والمصارف برئاسة ميرفت السلامي ونائبها محمد فيصل باخريبة، كونها هي القيادة الرسمية والمعترف بها.

كما قالت: إن النقابة العامة للمصارف تعد شخصية اعتبارية حقوقية مرخصة ومن مؤسسات المجتمع المدني، ولم تكن يوما تابعا لأي جهة ولن تكون وهذا عهدنا وهذا ميثاق شرف العمل النقابي الذي التزمنا به بالأمس واليوم وغدا ودائما ولن نقبل بغير ذلك هذا عهدنا لكافة زملائنا النقابيين والموظفين والعاملين، ولوحت باللجوء للتصعيد بكافة الوسائل القانونية والنقابية ولدى كافة الجهات القضائية والإدارية والرسمية وذات الاختصاص ومواجهة هذه المغامرة والانحراف، وذلك وفقا لإجراءات سيتم الإعلان عنها وتعميمها في حينه.

وطالب المشاركون في الاجتماع في بيانهم الموجه إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ومحافظ عدن، والاتحاد العام لنقابات عمال عدن، ووسائل الإعلام وجهات الاختصاص، بإعادة تسليم مقر الاتحاد العام للنقابات للجهة الشرعية والرسمية ممثله باتحاد عمال عدن، مؤكدين على ضرورة وأهمية حل كافة الإشكالات الموجودة في جميع المرافق دون استثناء، كما أكدوا تمسكهم بحقهم القانوني بمحاسبة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن ممثلا بمديره العام أيوب أبوبكر، ومحاسبة الفاسدين في جميع مؤسسات ومرافق الدولة.  

وقال البيان: تابعت النقابة العامة للمصارف والتجارة والتأمينات والأعمال المالية برئاسة ميرفت السلامي ومحمد فيصل باخريبة، ما أقدم عليه بعض الأخوة أعضاء النقابة من عمل انفعالي لاينم عن وعي ومسؤولية، من خلال قيامهم بالإعلان عن تشكيلهم نقابة عامة للمصارف بشكل مخالف لقانون النقابات الذي نظم إجراءات انتخاب وتشكيل وعمل النقابات العمالية، وهو الأمر الذي يترتب عليه افتقاد عمل هؤلاء الأخوة النقابيين وما نتج عنهم للمشروعية وكأن لم يكن.

كما استنكرت النقابة العامة للمصارف، قيام الأخ مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وآخرون بالسعي والوقوف وراء تشكيل نقابة جديدة، والتي دبرت بليل ولم يستدعى إليها أو يحضرها كافة اللجان والمجالس النقابية الممثلة لكافة قطاع البنوك والمصارف والمرافق المالية التي تمارس نشاطها النقابي بإشراف النقابة العامة للمصارف وهي الوحيدة وليس سواها المخولة بانتخاب النقابة العامة.

واعتبرت أن ما تم من قبل هؤلاء الأخوة ومندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومن يقف ورائهم ويدفع بهم، بمثابة تصرف معيب ومؤسف ولا يليق بهم وغير مقبول منهم، حيث والمفترض بهؤلاء الأشخاص وبه كمندوب لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الالتزام بالقانون، وهو الأمر الذي سيترتب عليه تحملهم المسؤولية والمحاسبة وفقا للقانون، لافتة إلى أن النقابة العامة للمصارف تعد من أهم النقابات الفاعلة والمؤثرة بقطاع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة وأهمية استقرار العمل النقابي في هذه المرافق.

وحذرت النقابة العامة للمصارف والاتحاد العام لنقابات عمال عدن، هؤلاء الأخوة ومن يقف ورائهم ويدفع بهم، من مخالفة القانون والتصرف بمغامرة وعدم مسؤولية لتفتيت وتفريخ العمل النقابي، داعيين أولئك الأخوة لتحكيم العقل والتحلي بحس المسؤولية والعمل على حل أي خلافات ناشئة عن العمل النقابي بالحوار والموقف الإيجابي الذي يعكس حُسن النية والمسؤولية، ما لم فانهم يتحملون المسؤولية القانونية والأخلاقية.

وأختتم البيان بالقول: كما اننا ننتظر ونأمل تسوية وحل الوضع الحالي بشكل مناسب ويليق بالعاملين والعمل النقابي وللجميع، كما أن النقابة العامة للمصارف واتحاد عدن يؤكدان على استعدادهم لحل أي مشاكل وخلافات بين الإدارات والعمال والنقابات في كل المرافق دون استثناء، وفقا للأنظمة واللوائح وبدون أي إملاءات أو فرض أمر واقع من أي طرف كان.