وزير التخطيط: اليمن خسرت أكثر من مئة مليار دولار خلال الست السنوات الماضية

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب اليوم الخميس إن اليمن خسرت أكثر من 100 مليار دولار خلال الست السنوات الماضية جراء الانقلاب الحوثي على الدولة.

وأضاف باذيب خلال اجتماعٍ للحكومة اليمنية مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) والبرنامج السعودي للإعمار، أن اليمن شهدت خلال العقد الماضي عدة أزمات وحروب وتحديات غير مسبوقة حالت دون تحقيق اليمن المأمول من برنامج عمل أسطنبول (IPoA) لإنعاش الدول الأقل نمواً، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

وأشار إلى تفاقم التحديات واستفحال الأزمات وتداعيات الانقلاب الحوثي والحرب على كل جوانب الحياة، ففي الجانب التنموي شهد الاقتصاد تدهورا حادا في النشاط الاقتصادي وانكماشا في النمو الاقتصادي إلى أكثر من 50% من الناتج المحلي.

كما أفاد بارتفاع معدلات الفقر إلى حوالي 78% من السكان وفقد مئات الآلاف من القوى العاملة وظائفها، وتدهور قطاع الخدمات تدهوراً حاداً وانهيارا غير مسبوق، فضلا عن التحديات في الجانب الإنساني كارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى أكثر من 60%.

ونوه إلى ما شهدته اليمن من ارتفاع أعداد النازحين إلى أكثر من 3.6 مليون نسمة في الداخل وحوالي مليون نازح في الخارج، إلى جانب تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية والمؤسسية وخاصة الطرق والمنشآت التعليمية والصحية والمستشفيات والجسور وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، فضلا عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لجائحة كوفيد - 19 التي أدت إلى تعريض حياة الناس وسُبل معيشتهم للخطر لسنوات مقبلة.

ولفت إلى أن تلك التحديات والتداعيات ألقت بظلالها على تآكل الإنجازات والمكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال السنوات الماضية وعلى إمكانية إحراز تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م، كما خلّفت جراحات عميقة في جدار النسيج الاجتماعي وروابط المجتمع وفرص التنمية للأجيال الحالية واللاحقة.

وأوضح باذيب أن الحكومة اليمنية تأمل أن تتغلب على جميع تلك التحديات وتستأنف مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بوتيرة متصاعدة "لنتخطى عقبات التخلف إلى رحاب التنمية والازدهار والرفاهية".

وقال إنه رغم تلك التحديات السالفة الذكر، إلا أن الحكومة بذلت جهودا استثنائية لمواجهتها والتخفيف من حِدتها وإنقاذ الاقتصاد من الانهيار، كما عملت وتعمل على استعادة التعافي والنمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة واستعادة الخدمات الأساسية ومجابهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

كما أكد أن للدعم والمساعدات من شركاء اليمن دور كبير في التخفيف من حجم المعاناة والضائقة الاقتصادية على الرغم من أن الدعم اتجه في معظمه نحو الجوانب الإنسانية والحاجات الإغاثية الطارئة وليس الجوانب الإنمائية.

وأكد أن حكومة الكفاءات السياسية التي تشكلت أخيرا ستمضي وبدعم من شركاء اليمن وفي إطار برنامجها الذي تضمن عددا من الأولويات والتي تتركز في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وبناء السلام وتحقيق التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار البنى التحتية التي تضررت من الحرب واستئناف النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

بدورها قالت الأمينة التنفيذية للإسكوا الدكتورة رولا دشتي، إن الفجوة التمويلية هي عقبة رئيسية أمام التنمية في البلدان العربية الأقل نموا، وإن دول الخليج هي من بين كبار المساهمين في تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة عبر مؤسسات ثنائية أو متعددة الأطراف، "ونعمل على تحديد موقف مشترك لبلدان المنطقة إزاء تصميم برنامج عمل للدول الأقل نموا للمستقبل".

وركزت مداخلات المشاركين في الاجتماع من جانب وزراء الحكومة اليمنية والشركاء الإقليميين والدوليين، على الصعوبات والتحديات التي تواجه اليمن وأسبابها وآثارها وسُبل معالجتها وصولا إلى تحقيق التعافي والانتعاش الاقتصادي والتنموي.