مركز إنصاف يطالب المجتمع الدولي بالضغط للإفراج عن المختطفين بسبب الرأي أو المعتقد

  طالب مركز إنصاف المجتمع الدولي ممثلا بالمبعوث الأممي مارتن جريفث بالضغط من أجل لإفراج عن المختطفين الذين لا صوت لهم في هذا النزاع من ضحايا الرأي والمعتقد.

وأشاد المركز بالجهود المبذولة في سبيل إنجاح صفقة لإطلاق جميع الأسرى والمحتجزين.

وقال المركز في بيان: إننا في الوقت الذي نشجع هذه المساعي ، فإننا في الوقت نفسه نؤكد على أهمية أن يتم الأخذ بعين الإعتبار من لا صوت لهم في هذا النزاع، وإننا بشكل خاص نتمنى أن يتم النظر إلى اولئك الذين يقبعون في السجون ولا ممثل لهم من ضحايا حرية الرأي والمعتقد.

وأضاف المركز: نخاطب ممثلي المجتمع الدولي ممثلا بالسيد مارتن غريفث والأطراف الدولية الأخرى والدبلوماسيين الساعين لاستكمال عمليات تبادل الأسرى، فهناك معتقلون لا ذنب لهم سوى الخلاف في الرأي والمعتقد..مشيرا إلى اليهودي"ليبي سالم مرحبي" الذي تم اعتقاله في صنعاء من قبل الحوثيين في مارس 2016م والذي لا يزال يقبع في السجن رغم إصابته بكثير من الأمراض.

وأشار البيان الى قضية الشاب المختطف  في سجون السلطات الأمنية بحضرموت، دون أي مسوغات واضحة لاعتقاله، بحسب وصف البيان.

كما أكد البيان على ضرورة الإفراج عن الصحفيين المختطفين في سجون الحوثي بصنعاء والمحكومين بالإعدام" أكرم الوليدي وعبدالخالق عمران وتوفيق المنصوري وحارث حٌميد وأكرم الوليدي". 

نص البيان

نتابع في مركز إنصاف التحركات التي تبذلها الاطراف الدولية ومعها أطراف الصراع في اليمن الساعية إلى إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وإننا إذ نشجع هذه المساعي الحميدة فإننا في الوقت نفسه نؤكد على أهمية أن يتم الأخذ بعين الاعتبار من لا صوت لهم في هذا النزاع، وإننا بشكل خاص نتمنى أن يتم النظر إلى أولئك الذين يقبعون في السجون ولا ممثل لهم من ضحايا حرية الرأي والمعتقد.

نخاطب ممثلي المجتمع الدولي ممثلا بالسيد مارتن غريفت وكذلك الأطراف الدولية الأخرى والدبلوماسيين الساعيين إلى استكمال عمليات تبادل الأسرى، فهناك معتقلون لا ذنب لهم سوى أنهم مختلفون في الرأي أو المعتقد، ولم يحملوا سلاحا ضد أحد ولم يعتدوا على أحد.

اليهودي ليبي سالم مرحبي تم اعتقاله في مارس من العام 2016 من قبل قوات الأمن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء، وحتى الآن مازال في السجن يعاني الكثير من الأمراض وسوء المعاملة وهو ما يهدد حياته بالخطر.

في 29 يوليو من عام 2019 أصدرت شعبة الاستئناف لمحكمة الأموال العام قرارا بسرعة الإفراج عن ليبي ومن معه من المتهمين وتبعه كذلك قرار في 23 سبتمبر 2019 حيث قضت الشعبة بسرعة الإفراج عن ليبي ومن كانوا معه محتجزين بقضية تتعلق بتهريب مخطوطة، والاكتفاء بمدة الحبس التي قضوها، وبالفعل تم إطلاق كل المتهمين في القضية نفسها، وتم الإبقاء على ليبي لأنه ينتمي إلى ديانة مختلفة، وهو ما يعني أن إبقائه بالسجن هو بسبب دينه لا لأي سبب آخر.

وعلى الرغم من المطالبات والمتابعات التي وجهت للجهات الأمنية بالإفراج عنه واتباع تعليمات الأجهزة القضائية فإن الأجهزة الأمنية ترفض تنفيذ هذه الأوامر القضائية وتستمر باحتجازه وتعذيبه جسديا ونفسيا لأسباب دينية.

يحاول المركز من خلال تواصله على مستوى محلي ودولي من أجل لفت النظر إلى فداحة الظلم الذي يتعرض له ليبي، ولكن للأسف مازال في السجن ولم يتم النظر بجد في قضية إطلاق سراحه، وفي ظل تكتم شديد من قبل الأجهزة الأمنية التي يبدو أنها تمارس أجندتها الخاصة التي لا تعترف بالمختلفين معهم في الدين ولا الرأي.

وكذلك نؤكد على قضية الشاب المختطف عبدالله بكير، الذي مازال حتى اللحظة في سجون السلطات الأمنية في محافظة حضرموت، دون مسوغات واضحة لاحتجازه، وهو ما يستدعي التدخل المباشر من أجل إلزام كل هذه الأطراف على احترام الحقوق والحريات الأساسية في التعبير وفي الاعتقاد. كما نؤكد على ضرورة الإفراج على الصحفيين المختطفين والمخفيين والمحكومين بالإعدام عبدالخالق عمران وتوفيق المنصوري والحارث حميد واكرم الوليدي.

نتوجه بالرسالة بشكل مباشر إلى الفاعلين الدوليين والدبلوماسيين والوسطاء الذين يحاولون بشكل جاد إنقاذ الأسرى من المتحاربين أن يبذلوا جزءا من جهودهم من أجل تمثيل من لا ممثل لهم في هذه المفاوضات، وفرض التزامات على كل الجوانب من أجل إطلاق سراح المحتجزين في سجونهم. ونتمنى أن نجد كل معتقلي الرأي والعقيدة وقد عادوا إلى أهلهم سالمين.