ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ من خلال البنك المركزي.... ﻫﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺗﺎﻟﻴﺎً؟

ﺃُﻋﻠﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻮﻩ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻣﻨﺬ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺳﻌﺮﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ .

ﻭﻭﻓﻘﺎً ﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺻﺤﻔﻴﺔ، ﻗﺎﻝ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﺇﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﻣﺨﻔﺾ ﻓﻲ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻨﺪ 4.48 ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﺭﺣﺐ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ .

ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻧﻘﺴﻢ ﻋﻘﺐ ﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﺃﻭﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﺎﺋﻞ ﻣﺘﺤﺎﺭﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺸﺮﻕ، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ .

ﻭﺣﺴﺐ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ، ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻫﺪﻓﺎﻥ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎﻥ ﻟﻠﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ .

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻴﻢ ﺇﻳﺘﻮﻥ، ﺧﺒﻴﺮ ﺷﺆﻭﻥ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﺎﺗﺎﻡ ﻫﺎﻭﺱ، ﺇﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻗﺪ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ .

ﻭﻗﺎﻝ ﺣﺴﻨﻲ ﺑﻲ، ﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺴﻨﻲ ﺑﻲ، “ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﻌﺰﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺳﻴﺰﻳﺪ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻨﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ .”

ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻐﺰﻭﺗﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺘﺠﺮﺍ ﻟﻺﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ “ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﻐﻠﻨﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻫﻮ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ . ﺃﻱ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻭﺟﻴﺰﺓ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ .”

ﻭﻳﺘﺨﺬ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﻣﻘﺮﺍ، ﻭﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻘﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻴﻢ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮﺍﺕ ﺷﺮﻕ ﻟﻴﺒﻴﺎ ‏( ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ‏) .

ﻭﻛﺎﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ 1.34 ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ . ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻴﻮﻡ 5.35 ﺩﻳﻨﺎﺭ .

ﻭﻓﻲ 2018، ﻓﺮﺿﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺭﺳﻤﺎ 183 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺳﻌﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﻳﺒﻠﻎ 3.90 ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ، ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﻣﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ .

ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﻲ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ، ﺍﺿﻄﺮﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻌﻔﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ . ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ، ﺑﻠﻎ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ 5.45 ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ .

ﺃﺿﺮﺕ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻭﺃﺣﺪﺛﺖ ﺃﺯﻣﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻭﺷﺠﻌﺖ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺣﻴﺚ ﺟﻨﺖ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺃﻣﻮﺍﻻ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ .

ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖٍ ﻳﺸﻜﻮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﻣﺤﻴﻄﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺳﻌﺮﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻟﻠﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﻮﺭ.