شؤون إقتصادية
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﻌﻠﻦ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ
ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻃﻮﺍﺭﺉ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ .
ﺟﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﻫﺒﺔ ﻣﺤﻤﺪ، ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ .
ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2020 ﻡ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﻣﺤﻤﺪ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ " ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﺘﺎﺛﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 40 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ."
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺃﺻﺒﺢ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﺟﺪﺍ ﻣﻤﺎ ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻃﻮﺍﺭﺉ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺴﻌﺮ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ .
ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺪﺭﺓ .
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ "ﻧﻤﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺘﺪﺭﺝ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﻤﻮﺍ ﻣﺘﺪﺭﺟﺎ ﺑﺜﻤﺎﻧﻲ ﻧﻘﺎﻁ ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ."
ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮﺓ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ "ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻞ ﺃﺭﻗﺎﻣﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ."2021 ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﻏﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﺦ .
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺑﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ 1.8 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺩﻋﻢ ﺍﻷﺳﺮ ﻣﺎ ﺟﻤﻠﺘﻪ 484.7 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ .
ﻭﻓﻲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ /ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺧﺮﺝ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺘﻌﻬﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 1.8 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﻧﻘﺔ .
ﻭﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ 100 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﺭ / ﻣﺎﻳﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻃﺒﻌﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﻘﻮﺩﺍ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﺩ .
ﻭﻫﺒﻄﺖ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ 150 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﻫﻮ 55 ﺟﻨﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ