محافظ البنك المركزي يكشف عن أول ثمار توقيع إتفاق الرياض على الإقتصاد الوطني.

الجنوب الآن-متابعات

كشف محافظة البنك المركزي اليمني أحمد عبيد الفضلي عن أول ثمار اتفاق الرياض الذي تم توقيعه الثلاثاء بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي على الاقتصادي الوطني.

وأوضح الفضلي أن الاتفاق سيكون له انعكاس على الاقتصاد الوطني وسيسهم بشكل كبير في خفض عجز ميزانية العام الحالي 2019 المقدرة بنحو ملياري دولار، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن اتفاق الرياض ومخرجاته سيساعد كثيراً في خفض العجز المالي للميزانية، وسيكون له تبعات كثيرة في هذه المرحلة والمرحلة المستقبلية، خصوصاً أن الاتفاق حمل إشارات اقتصادية ومسؤوليات للبنك المركزي.

ونوه الفضلي أن عاملي الاستقرار اللذين شملتهما الوثيقة وهما السياسي، والأمني متى وجدا تحسن الاقتصاد وانتعش وكان لهما تأثير مباشر في عمليات البيع المباشر للمواطن الذي كان يترقب نقاشات جدة ثم الرياض وما سينتج عنها وخلال تلك الفترة كان التفاؤل كبيراً في السوق المحلية ما انعكس على العملة المحلية، متطرقاً إلى أن البنك المركزي لاحظ حالة السوق قبل توقيع الاتفاق وكيف تحسن سعر صرف الريال مقابل العملات الأخرى، مؤكداً أن التحسن ارتبط بشكل كبير بالمباحثات وما نتج عنها من اتفاق وقع في الرياض.

وقال: "لو قسنا هذه الحالة من التحسن الملحوظ قبل التوقيع فكيف سيكون الوضع الاقتصادي للبلد بعد توقيع الاتفاق بين الجانبين، والبنك سيعمل على إعادة بوصلة صرف الأموال، وإن هناك بعض الإشارات في اتفاق الرياض حول دور البنك المركزي وتوريد الموارد والنفقات كافة في البنك المركزي والالتزام بالموازنة المقررة وهو ما يُعتبر عاملاً إيجابياً على خطط البنك إذ سيجري تحصيل الإيرادات لصالح الحكومة في المحافظات المحررة كافة للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن كخطوة أولى والنفقات تتم وفق البنود والأبواب المعدلة للموازنة، مع وجود تقارير دورية لمجلس النواب حول هذا الجانب".

واعتبر الفضلي أن عودة استئناف تصدير الغاز المسال وزيادة إنتاج النفط الخام سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني خصوصاً أن موارد اليمن من الغاز والنفط تساوي 80 في المائة من إيرادات الدولة.

وأكد الفضلي أن الاتفاق سيكون له أبعاد دولية على المستويين الإقليمي والدولي، متمنياً أن يكون المجتمع الدولي منطقياً في التعامل مع اليمن الذي سيؤثر هذا الاتفاق عليه استقراراً داخلياً، وبالتالي تعود الأمور إلى ما كانت عليه، مشيراً إلى أنه وخلال الاجتماع الأخير مع صندوق النقد الدولي تم توضيح الوضع المالي والنقدي لهم وخطط البنك المركزي في المرحلة المقبلة وأن البنك ينتظر خطة الحكومة الجديدة التي ستشكل في الأيام القليلة المقبلة مناصفة بين الشمال والجنوب، وستعكس رؤيتها وبرنامجها في الحكومة الجديدة لذلك من السابق لأوانه الحديث الآن عن الخطط الرئيسية للبنك حتى تنتهي الحكومة وتطرح رؤيتها.

وعن الوضع الحالي للعملة وآلية تحركات البنك، قال الفضلي: "البنك المركزي لن يتحرك في هذا الجانب وليس هناك نية لعمل أي خطوة أخرى فالريال معوم بسعر السوق وهذه رؤية البنك ويعيش الريال مرحلة تحسن في سعر الصرف يقدر بنحو 50 ريالا بالنسبة للدولار مقارنة بالشهر الماضي، لذلك لن تكون هناك خطوات جديدة في هذا الشأن.